قالت مصادر لـ “البورصة” إن غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، خاطبت مجلس الوزراء لتوجيه البنك المركزى بتدبير 150 مليون دولار للإفراج عن جزء من الخامات المحتجزة فى الموانئ حتى تتمكن مصانع القطاع من التشغيل بكامل الطاقة الإنتاجية.
أضافت المصادر، أن تأخر تدبير الدولار للقطاع ضاعف نواقص الأدوية فى السوق المحلى، واضطرت شريحة من الشركات إلى العمل بأقل من الطاقة الإنتاجية لضمان عملية التشغيل أطول فترة ولحين توفير خامات ومستلزمات تصنيع.
أوضحت أن الشركات وقعت عقود تصدير جديدة للعام الجارى، بدعم من وعود رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأخير بتحسن أوضاع القطاع عبر إعطاءه الأولية فى تدبير السيولة الدولارية لشرء الخامات.. «لكن الأوضاع كما هى»، وفق قوله.
وقال رامز جورج عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية ورئيس شعبة مستحضرات التجميل إن حجم السيولة الدولارية التى يحتاجها القطاع للإفراج عن الخامات تقدر بنحو 150 مليون دولار شهريًا، وصعوبة توفير تلك القيمة دفع الشركات الموردة للخامات فى أمريكا وأوروبا والصين بوضع شركات الدواء المصرية ضمن القائمة السوداء.
ويعمل فى السوق المصرى 191 مصنعا بقطاع الأدوية، بإجمالى 799 خط إنتاج مقارنة مع 130 مصنعا عام 2014 بإجمالى 500 خط إنتاج، وذلك بمعدل نمو 60%، وانعكس ذلك على النمو الإيجابى لسوق الدواء وتحقيق اكتفاء ذاتى بنسبة 94%.
وبلغ إجمالى مبيعات سوق الدواء المصرى 4 مليارات عبوة سنويًا، بينما تتم تغطية نسبة 6% فقط من المبيعات من خلال المستحضرات المستوردة تامة الصنع، وفقًا لهيئة الدواء المصرية.
