يدرس البنك الدولى برنامجا جديدا مع مصر لملكية الشركات الحكومية لم يُفصح عن تفاصيله بعد ولا عن قيمة التمويل، لكنه سيكون البرنامج العاشر ضمن البرامج تحت الدراسة.
فيما سيكون هو الثانى المعنى بالشركات الحكومية إذ يدرس برنامج إصلاح الشركات الحكومية وتنفيذ سياسة ملكية الدولة، بقيمة 250 مليون دولار
يأتى ذلك بالتزامن مع سعى مصر لاستئناف برنامجها مع صندوق النقد الدولى وزيادة حجمه البالغ 3 مليارات دولار.
وتتوقع المؤسسات البحثية أن يؤدى استئناف صندوق النقد للبرنامج لتحرير التمويلات الانمائية والتى كانت من المقرر أن تصل إلى 14 مليار دولار تشمل تمويلات من الخليج ومبيعات أصول.
وتتفاوض مصر مع البنك الدولى على 8 برامج أخرى بينها برنامج خاص بمرونة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والآخر خاص بنظام العدالة فى مصر.
وتبلغ قيمة المبالغ المقترحة لتمويل 7 مشروعات مُفصح عن قيمتها نحو 1.5 مليار دولار، بحسب الموقع الإلكترونى للبنك.
ووفق البيانات فإن البنك يدرس تمويلًا بقيمة 300 مليون دولار العام المالى الحالى، لصالح برنامج تحفيز اقتصاد تنافسى ومرن وأخضر.
ويدرس البنك تقديم تمويل بقيمة 250 مليون دولار لتمويل سياسات الحوكمة من أجل نمو أفضل، ومثلها لبرنامج الزراعة المرنة للتغيرات المناخية، ويدرس توجيه 200 مليون دولار لصالح برنامج خفض الكربون فى قطاع الكهرباء.
ولدعم قطاع التعليم يدرس البنك توفير تمويلات بقيمة 400 مليون دولار بواقع 200 مليون دولار لصالح برنامج إصلاح التعليم، و200 مليون دولار لصالح برنامج التعليم العالى من أجل التحول الاقتصادى.
وأخيرًا يدرس البنك ضمانة بقيمة 100 مليون دولار لصالح تطوير لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية وخفض الإنبعاثات الكربونية فى قطاع النقل والسكك الحديد.
