ارتفعت أسعار السكر الحر بنحو 6 آلاف جنيه للطن منذ بدء العام الجارى، بعد تراجعها عن مستوياتها التاريخية عند 48 ألف جنيه خلال الربع الأخير من العام الماضى.
وأصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية القرار رقم “3” لعام 2024 الخاص بتحديد اليات تداول الأرز لدى التجار وشركات التعبئة.
قال محمد هشام، تاجر وموزع بمحافظة الجيزة، إن سعر طن السكر الحر المعبأ سجل نحو 37.5 ألف جنيه، وسجل السائب نحو 36.5 ألف جنيه للطن.
أضاف لـ”البورصة”، أن سعر كيلو السكر يتراوح بين 38 و41 جنيها بالأسواق، متوقعا أن تنخفض أسعاره خلال الفترة المقبلة مع إنتاج المحصول الجديد، وتشديد الرقابة على السلعة منذ خروجها من المصنع وحتى وصولها للمستهلك.
وقال حازم المنوفى، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار السكر ارتفعت بنحو 6 آلاف جنيه، لتسجل نحو 37 ألف جنيه للطن فى السوق الموازية، مقارنة بنحو 31 ألف جنيه منذ بدء العام.
أضاف لـ”البورصة”، أن سلعة السكر انخفضت من مستويات تاريخية عند 48 ألف جنيه للطن المعبأ خلال الربع الأخير إلى 31 ألف جنيه بداية العام، مع صرف 2 كيلو سكر حر بسعر 27 جنيهًا على البطاقات التموينية.
لفت إلى أن القرارات الجديدة جاءت لتنظيم تداول سكر المبادرة الذى يصرف عن طريق البورصة السلعية بسعر 24 ألف جنيه للطن.
الباشا: قرارات التموين تمنع التلاعب بالأسعار
اوضح خالد الباشا رئيس شركة الباشا لتعبئة المواد الغذائية، أن شركات التعبئة حاليا تشترى السكر مباشرة من خلال الشركات المنتجة مثل شركة الدقهلية للسكر منذ وقف تداوله بالبورصة السلعية فى شهر نوفمبر الماضى
اضاف انه لا يوجد أزمة فى توفير الشركات للسكر فى الوقت الحالى وان متوسط ما يتم توفيره لشركات التعبئة حاليا ألف طن أسبوعيًا مقابل 250 طنا كانت تحصل عليها الشركة الواحدة من خلال البورصة السلعية.
تابع أن قرار وزارة التموين الخاص بوضع السعر على العبوات قرار هام لضمان عدم التلاعب بالأسعار، مشيرا إلى ان السوق عانى خلال العام الماضى من وجود اكثر من سعر وذلك على الرغم من توفير الوزارة السكر بسعر 24 جنيها ليصل للمستهلك بسعر 27 جنيها.
وأصدر على المصيلحى، وزير التموين، توجيه وزارى جديد، حمل رقم 3 للعام الجارى 2024، بشأن قواعد تداول سلعة السكر الحر، لضمان وصوله إلى المستهلك بالسعر الرسمى 27 جنيها.
وجاء توجيه وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 3 لتعديل بعضا مما جاء فى التوجيه الوزارى رقم 1 والصادر العام الجارى 2024.
الفندى: توفير السكر للقطاع الصناعى من شركتى الدقهلية والنوبارية
من جانبه قال حسن الفندى رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات إن شركات الصناعات الغذائية تحصل على احتياجاتها من السكر من خلال شركتى الدقهلية والنوبارية بسعر 30 ألف جنيه للطن.
أوضح أنه لا يوجد أزمات حاليا فى توفير السكر للشركات، وأنه يتم توفيره وفقًا لمتوسط احتياجات المصنع والسجل الصناعى المتقدم به فى الكشف الذى يعرض على وزارة التموين والتجارة الداخلية.
ونص التوجيه على أن تقوم الجهات الرقابية بالمرور الميدانى على الشركات التجارية وشركات التعبئة والسلاسل التجارية وجميع منافذ البيع المختلفة والتأكد من التزام تلك الجهات بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لتعبئة وتداول سلعة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية وكذلك التأكد من مطابقة عنوان شركة التعبئة على الطبيعة بالعنوان المثبت بالفاتورة الالكترونية
كما نص على متابعة المشترين لسلعة السكر من شركات التعبئة وكذلك متابعة سلاسل الإمداد حتى وصول السلعة إلى المستهلك النهائى، والتزام كافة الشركات والمنشآت التى تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية بأن تدون فى مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه فى ظروف التداول العادية (اسم وعنوان جهة التعبئة – الوزن الصافى – سعر بيع المستهلك ـ تاريخ الإنتاج – مدة الصلاحية)، بجانب الالتزام بالأوزان القانونية للعبوات، والتأكد من جميع البيانات (الفاتورة – اسم شركة التعبئة – كتابة السعر – وزن العبوة) طبقا للقرار الوزارى رقم (330) لسنة 2017م٠
ونص أيضًا على التأكد من التوافر وسريان ترخيص مزاولة النشاط والسجل التجارى والبطاقة الضريبية، ومطابقة الفاتورة الإلكترونية الصادرة من الشركة التجارية بالتواريخ والكميات المسلمة لشركات التعبئة فعليا على ضوء إقرارات الاستلام والتأكد من قيام شركة التعبئة باستلام الكمية الواردة بتلك الفاتورة.
