الفقى: الشركات تلجأ لوضع حد ائتمانى لكل عميل لتفادى مخاطر التعثر
آثار التزايد الكبير فى الطلب على خدمات التمويل الاستهلاكى، خاصة منصات الشراء الآن والدفع لاحقًا المخاوف من انهيار محافظ الشركات مع تزايد معدلات الشراء بالتقسيط للتغلب على ضعف القوى الشرائية، نتيجة لارتفاع معدلات التضخم، ما يثير بدوره الشكوك حول ارتفاع نسب التعثر فى محافظ التمويل الاستهلاكى.
وبات خيار الشراء بالتقسيط حل سهل مع تزايد أعداد شركات القطاع التى انتشرت بشكل سريع بين المستهلكين، بفضل اعتمادها على منصات تكنولوجية متطورة، وتواجدها بعدد كبير من الفروع حول المحافظات المختلفة، تزامنا مع تزايد الاحتياجات على التمويلات.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغت قيمة التمويلات الاستهلاكية الممنوحة خلال الربع الثالث من 2023 مبلغ 12.1 مليار جنيه مقابل 7.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له بزيادة بنمو 60%، بينما وصل عدد العملاء خلال الربع الثالث من العام الماضى إلى 811 ألف عميل مقارنة بعدد 686 ألف عميل خلال الفترة المناظرة من 2022.
وأكد خبراء فى القطاع أنه على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة على التمويلات، واحتمالية الزيادة خلال الفترة القادمة، إلا أن سلوك المستهلكين لن يتراجع عن اللجوء للتمويلات حتى فى مستويات الفائدة القياسية الموجودة حاليًا.
ويرى هشام حمدى، المحلل الاستهلاكى بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية، أن معدلات التعثر فى شركات التمويل الاستهلاكى حتى الآن لا تتعدى نسب ما بين 3 و4%، مشيرًا إلى أنه مهما بلغ الإقبال على الاستعانة بالقروض فإنها تتمحور فى دائرة المستهلكين الذين يتمتعون بالثقافة المالية الكافية، خاصة وأن فئة كبيرة من الشعب تفضل الدفع نقدًا خوفا من التعامل مع القروض.
وبلغ المعدل الأساسى للتضخم فى مصر ذروته خلال 2023 فى شهر أغسطس بنسبة 40.38%، إلا أنه انخفض تدريجيا بعدها ليختم العام على معدل تضخم سنوى بنسبة 34.2% خلال ديسمبر من نفس العام.
وتابع أن نسب التعثر تختلف من جهة إلى أخرى، وأن القطاع استفاد من ارتفاع معدلات التضخم، لأنها ترفع الطلب على التمويلات من قبل المستهلكين للمحافظة على القوى الشرائية، ومن ناحية أخرى فقد تتأثر الجهات المانحة للتمويلات بارتفاع أسعار الفائدة، لأن نموذج عملها يعتمد على اقتراض مبالغ ضخمة من البنوك، ثم منحها فى صورة قروض صغيرة للمستهلك النهائى، ولذلك إذا ارتفعت أسعار الفائدة على القروض التى تأخذها فأنه يرفع من التكلفة.
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية فى 2020 مجموعة من القرارات لتعديل التشريعات الخاصة بنشاط التمويل الاستهلاكى، وجاء من ضمنها ألا تقل نسبة الملاءة المالية للشركة أو مقدم التمويل الاستهلاكى عن 10%، وتستكمل تدريجيا حتى تصل إلى 12% خلال 3 سنوات على أقصى تقدير، مع موافاة الهيئة بتقارير نصف سنوية بما تم إنجازه فى هذا الشأن.
ووضعت الهيئة معايير محددة لاختيار الشركات لعملائها، وشملت تقييم المخاطر المرتبطة بالعميل بناء على رقم يتم احتسابه من خلال مستوى الدخل الشهرى للعميل، والسمعة، ونوع الوظيفة، ووجود ضامن أو كفيل له، والسن، ومستوى التعليم، والحالة الاجتماعية، والضمانات.
وأكد محمد الفقى، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لمنصة سيمبل للشراء الآن والدفع لاحقًا، على أن مؤسسات التمويل الاستهلاكى تقوم بتقييم الجدارة الائتمانية للعميل قبل منح أى تمويل للعملاء، فتقوم بدارسة تاريخ العميل الائتمانى، وفى حال عدم توفر سجل ائتمانى سابق فتتبع مفردات الراتب، والموقف المالى للعميل مثل أى دراسة مالية تقوم بها البنوك، وتراعى وضع حد ائتمانى لكل عميل لتفادى مخاطر التعثر.
وتوقع أن يستمر الطلب على خدمات التمويل الاستهلاكى، نظرًا لقلة الحلول أمام المستهلكين، فمع الزيادة المستمرة فى أسعار المنتجات سيخلق احتياجات على فى شراء السلع الأساسية، ونظرًا لعدم توفر سيولة نقدية كافية معهم، سيكون التمويل الخيار الأمثل، بغض النظر عن أسعار الفائدة الحالية.
وأشار إلى أن نحو 90% من الشركات المانحة لتمويلات استهلاكية، تتبع مؤسسات مالية كبيرة، يستطيعوا من خلالها الحصول على تمويلات، كما بدأت شركات القطاع أيضًا فى الاعتماد على إصدار سندات توريق فى سبل التمويل.
