ارتفعت مشتريات المصريين من الذهب خلال العام الماضى، نحو 10.7% لتصل إلى 57 طن مقارنة مع 51.5 طن فى 2022، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمى، ويعد المستوى الحالى هو الأعلى بحسب البيانات المتاحة حتى 2010.
وجاء النمو رغم تراجع مشتريات المشغولات الذهبية إلى 26.7 طن مقارنة مع 32.3 طن فى 2022 بانخفاض 5.6 طن بانخفاض 17.4%، وعوًض انخفاض مشتريات المشغولات الارتفاع الكبير فى شراء السبائك والعملات الذهبية خلال عام 2023 لتصل إلى 30.3 طن مقارنة مع 19.2 طن فى 2022، بزيادة 58%.
وخلال العام الحالى، ونتيجة الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها مصر ارتفع الطلب على الملاذات الآمنة من قبل المصريين، وفى مقدمتها الذهب، ما أدى لارتفاع كبير فى الأسعار، مع وصول الجرام من عيار 21 إلى قرب 4 آلاف جنيه.
ويُسعر تجار الذهب الخام الجرام وفق سعر دولار يتجاوز 70 جنيها، مع تجاوز العملة الأمريكية حاجز 72 جنيها فى السوق الموازية ونحو 66.95 جنيه فى العقود الآجلة مدة عام.
يأتى ذلك فيما يستقر السعر فى السوق الرسمية عند 30.9 جنيه، وسط مطالبات من صندوق النقد بتعزيز مرونة سعر الصرف، للحد من تسرب موارد النقد الأجنبى وفى مقدمتها تحويلات المصريين بالخارج للسوق الموازية، ويؤدى لعجز البنوك عن توفير الدولار للمستوردين والأفراد.
وبجانب وضع قيود على الاستيراد، قيدت البنوك حدود استخدام البطاقات الدولية، مع مؤشرات على انخفاض الحصيلة الدولارية لمصر.
وقال صندوق النقد الدولى فى مؤتمر صحفى، إن هناك علامات على انخفاض ملحوظ فى معدلات حجز الفنادق فى مصر، وكذلك هناك تراجع مؤكد فى إيرادات قناة السويس التى تسجل فى المتوسط 700 مليون دولار شهريًا.
