تسوية 381 نزاعا تجاريا بين الشركات المصرية والأجنبية فى 2023
يستهدف جهاز التمثيل التجارى المصرى إعداد خطة عمل خلال العام الحالى تتضمن مضاعفة الصادرات وتعظيم قيمتها سواء فى الأسواق الواعدة أو التقليدية بالاستفادة من المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة.
وقال يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى، إن تنفيذ الخطة يرتكز على عدد من المحاور، تبدأ بنجاح فرص الاستفادة من الأزمات الحالية وتحقيق زيادات مستدامة للصادرات المصرية فى الأسواق العالمية من خلال تبنى سياسات تجارية أكثر مرونة، وغير نمطية تكون قادرة على الاستجابة للمتغيرات المستمرة فى الأسواق الدولية.
أضاف أن الجهاز يعتزم مراجعة معوقات التصدير، وبناء قاعدة بيانات عن أهم القطاعات التصديرية لكل سوق، وبناء قاعدة بيانات بالشركات الأجنبية المستوردة فى كل دولة وتوفير بيانات الصحة والجودة بما فى ذلك شهادات الجودة المطلوب توفيرها بصحبة.
لفت إلى أنه تم إنشاء وحدة جديدة للتواصل مع تجمعات الأعمال بالتمثيل التجارى تهدف الى تكثيف الاتصالات بين المكاتب التجارية وتجمعات الأعمال والمجالس التصديرية، حيث تقوم الشركات بمخاطبة الجهاز مباشرة من خلال الاجتماعات المستمرة لحل جميع المشكلات.
وقال إن الجهاز أتاح 1026 فرصة تصديرية لمجتمع الأعمال والشركات المصرية إذ بلغت القيمة التقديرية لأعلى فرصة نحو مليار دولار لتوفير سلع ومنتجات لدول أجنبية.
أضاف الواثق بالله أنه تم الترويج لمنتجات الشركات لدى الشركات الأجنبية والعربية من خلال التعامل مع ما يزيد على 15 ألف طلب ترويج واستعلام تجارى، والمشاركة فى العديد من المعارض الدولية الخارجية التى بلغت 73 معرضا، وتنظيم 500 بعثة تجارية.
“التمثيل التجاري” يجذب استثمارات بـ3.87 مليار دولار في 2023
وبحسب الواثق بالله تراجعت صادرات مصر غير البترولية بقيمة 200 مليون دولار بنهاية العام الماضى لتسجل 35.3 مليار دولار مقابل 35.5 مليار عام 2022.
وشارك الجهاز خلال عام 2023 فى إقامة دورات تدريبية لـ150 مصدر، وتوفير 1500 دراسة تسويقية عن الأسواق الخارجية، فضلاً عن محاولة تسوية 381 نزاع تجارى بين الشركات المصرية والأجنبية.
وبحسب رئيس الجهاز، انخفض عجز الميزان التجارى خلال عام 2023 إلى 37 مليار دولار مقارنة بنحو 48 مليار دولار خلال عام 2022 .
كما شهد عام 2023 تحسن الميزان التجارى لمصر مع معظم الشركاء التجاريين حيث تراجع قيمة العجز مع الصين إلى 12.3 مليار دولار مقابل 14 مليار العام الماضى، بينما تراجعت إلى 2.5 مليار دولار للولايات المتحدة مقابل 4 مليارات دولار.
تابع أن عجز الميزان التجارى مع الهند تراجع من 2.9 مليار دولار إلى 2.2 مليار دولار فضلاً عن تحسن كبير فى الميزان التجارى مع كل من تركيا والسعودية وإيطاليا، والإمارات، وفرنسا، وإسبانيا.
اضطرابات البحر الأحمر خلقت فرصا تصديرية بالأسواق الصعبة
وقال إن الجهاز يعمل مع الشركات المصدرة على تحقيق أهداف لا ترتبط بمجرد إتمام عملية تصديرية من خلال العمل على بناء علاقات توريد مستدامة مع مستورد أو وكيل أو موزع قوى.
أضاف، أن اضطرابات البحر الأحمر بسبب الهجوم الحوثى خلق فرص تصديرية لشريحة كبيرة من الشركات، الأمر الذى يبشر باختراق المنتجات المصرية أسواق صعبة مثل الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة.
أشار إلى أن المكاتب التجارية ساهمت العام الماضى فى توفير فرص استثمارية بقيمة 13.5 مليار دولار، ترتكز أغلبها فى قطاع الطاقة، والصناعات الغذائية، والهندسية والمستلزمات الطبية وتكنولوجيا المعلومات والقطاع المصرفى والعقارى والاتصالات والملابس الجاهزة والمنسوجات.
وقال إن المكاتب التجارية نسقت خلال الفترة الأخيرة مع الجهات المعنية للمشاركة فى 58 معرضا دوليا، أبرزها معرض فروت لوﭽيستيكا فى برلين وجلف فوود بدبى، بالإضافة إلى المعاونة فى الترتيب لاجتماعات العديد من اللجان المُشتركة منها فعاليات الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المُشتركة.
ذكر الواثق بالله، أنه جارى الاتفاق على إبرام 3 مذكرات تعاون مع جمعية شباب العمال ومركز تحديث الصناعة وهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات لدعم التعاون المؤسسى مع هذه الجهات.
ووقع الجهاز مؤخرا بروتوكول تعاون مع جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك) للتنسيق فى الترويج للصادرات المصرية بالخارج، وإنشاء آلية مؤسسية لتسهيل الوصول إلى المشترين عبر آلية تشبيك حديثة للمنتجين المؤهلين للتصدير بالمجتمع الصناعى.
“التمثيل التجارى”: شركات أجنبية أبدت رغبتها فى الاستثمار بالسوق المصرى
أوضح أن اتفاقيات التجارة الحرة تمثل أهمية كبرى حيث تمثل مظلة تتم من خلالها معظم المبادلات التجارية لمصر مع دول العالم وفى مقدمتها اتفاقية التجارة العربية الحرة لاتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية واتفاقية الكوميسا والميركوسور واتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية.
أضاف أن اتفاقات التجارة الحرة ساهمت فى نفاذ الصادرات المصرية لهذه الأسواق فعلى سبيل المثال ارتفعت الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا خلال عام 2023 إلى 3.7 مليار دولار بزيادة نحو 500 مليون دولار مقارنة بعام 2022.
كما ارتفعت الصادرات المصرية الى دول منطقة التجارة الحرة العربية لتصل الى 13.3 مليار دولار خلال عام 2023 مقارنة بـ 12 مليار دولار خلال العام السابق عليه.
نوه إلى أهمية البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى للارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين وخفض الضغط على العملة الأجنبية والاستفادة من المقومات العديدة للتصنيع المحلى.
ووصف القرارات التى صدرت عن المجلس الأعلى للاستثمار فى اجتماعه الخير بالنقلة النوعية فى بيئة الاستثمار فى مصر بمختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية.
أشار إلى أن المكاتب التجارية تقوم بعملية الترويج لكل الإصلاحات التشريعية والإجرائية التى تقوم بها الحكومة ونقلها لدوائر الأعمال بالدول التى تتواجد بها المكاتب بالإضافة إلى التواصل المستمر مع الجهات المعنية مثل هيئة الاستثمار والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة الاقتصادية لقناة السويس لتيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
ونوه إلى أن استخدام العملات المحلية فى التبادلات التجارية يحد من اعتماد الدولة على الدولار فى التجارة الدولية، ما يساهم فى تأمين الاستقرار المالى والنقدى فى الدولة لتجنب أية آثار سلبية على الاقتصاد والتجارة.
واتفاقيات مبادلة العملات هى إحدى الأدوات التى قد تستخدمها بعض الدول لتسوية جزء من تعاملاتها التجارية الدولية من خلال جزء من قيمة تلك المعاملات بالعملات المحلية لهما وبأسعار صرف محددة سلفاً دون استخدام عملة ثالثة، وذلك لفترة محددة وفق الاتفاق المبرم بين البلدين طرفى الاتفاق.
أشار إلى أن جهاز التمثيل التجارى شارك فى جولات التفاوض مع بنك التصدير والاستيراد الأفريقى فى الترويج لفعاليات معرض التجارة البينية الأفريقى.
