أدى تفاقم الأزمة الاقتصادية فى مصر وارتفاع معدل التضخم الذى أثر على القوى الشرائية، إلى خسارة الشركات الصغيرة والمتوسطة جزءا من عملائها.
ومع انخفاض المبيعات وصعوبة توفير السيولة الدولارية، فإن الشركات تحاول النجاة فى ظل زيادة احتياجها إلى التمويل الذى أصبح أكثر صعوبة مع ارتفاع أسعار الفائدة، لذا لجأت الشركات وجهات التمويل للبحث عن حلول لمساعدة القطاع على تجاوز الأزمة.
ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغت التمويلات الموجهة من الشركات والجمعيات والمؤسسات العاملة فى نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 54.1 مليار جنيه لنحو 3.8 مليون عميل بنهاية نوفمبر 2023، مقابل 39.1 مليار جنيه لنحو 3.9 مليون عميل بنهاية نوفمبر 2022.
الهلالى: “جدولة المديونيات” و”فترات السماح” أبرز الحلول لدعم المشروعات
وقالت هناء الهلالى، الرئيس التنفيذى لشركة الخير للتمويل متناهى الصغر، إن ارتفاع معدل التضخم أثر على كافة القطاعات الاقتصادية، وظهر هذا التأثير بشكل أكبر على المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبلاد.
وأضافت الهلالى: “من بين أكبر التحديات صعوبة حصول الشركات على تمويل لتوفير مدخلات الإنتاج لنشاطها، سواء كانت صناعية أو زراعية أو خدمية، بجانب ارتفاع تكاليف التشغيل والعمالة والمرتبات، بالإضافة إلى الانخفاض الملحوظ فى القوى الشرائية على الرغم من وفرة المعروض”.
وأوضحت أن بعض الحرف والصناعات التقليدية تواجه مشاكل التسويق والتمويل فى نفس الوقت، وتتراكم أعباء المديونيات على هذا القطاع بسبب اللجوء إلى أكثر من مصدر للتمويل، وبالتالى يتعثر العميل فى سداد أقساطه الشهرية للبنوك وشركات التمويل، كما يواجه القطاع تحديات سرعة دوران العمالة وتسربها.
وقالت الهلالى، إن هناك بعض الحلول غير التقليدية لمساعدة القطاع للاستمرار فى نشاطه من قبل شركات التمويل والبنوك، وأهمها جدولة المديونيات على هذه المشاريع ومنحهم فترات سماح مناسبة، بالإضافة إلى محاولة إيجاد فرص تسويقية لهم سواء من خلال المعارض أو التسويق الإلكترونى، وفتح مجالات التشبيك بينهم وبين المصانع الكبيرة والموردين لتفادى مشكلة نقص مدخلات الإنتاج.
وأضافت أن فكرة الاندماجات والاستحواذات ليست الأفضل فى الوقت الحالى، بل على الشركات انتظار تحسن الظروف الاقتصادية بالبلاد وبالمنطقة بصفة عامة، حيث أن اشتراطات الاندماج والاستحواذ تتطلب الكثير من دراسات الجدوى والمفاوضات والنفقات.
وأوضحت الهلالى، أنه يمكن إنشاء مشاريع فى ظل الأوضاع الحالية لكن مع الحرص الشديد على دراسة الأسواق والتفاوض مع الموردين والمصانع المحلية لضمان توريد مدخلات الإنتاج الضرورية، وعمل دراسات جدوى قصيرة الأجل وعرض هذه الدراسات على شركات التمويل والبنوك قبل الحصول على أى تمويل.
وأشارت إلى ضرورة التأكد من توافر رأس المال العامل وكذا العمالة واستدامة تواجدهم وتحفيزهم، ومحاولة الاعتماد على الصناعات المحلية قدر الإمكان لتفادى مشاكل الاستيراد ونقص العملة الصعبة.
صالح: استمرارية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحدى ارتفاع التضخم
وقال أحمد صالح مدير تطوير الأعمال بشركة سندة للتمويل متناهى الصغر، إن التضخم يعد من أبرز التحديات التى تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف صالح، أن النشاط التجارى أصبح بحاجة إلى مبالغ تمويلية مرتفعة، ما يضع تحديا أمام شركات التمويل فى اختيار العملاء الحاصلين على التمويلات.
وتوقع زيادة عمليات الدمج والاستحواذ فى السوق المصرية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، من أجل ضمان استمراريتها ودعم قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية.
