قال باسل رحمى الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز قام خلال العام الماضى بتمويل مشروعات لنحو 154 ألف عميل وعميلة بقيمة حوالى 5.3 مليار جنيه، كما تمت مساعدة الآلاف من المشروعات لتوفيق أوضاعهم والتحول من القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى.
أكد خلال حضوره لفعاليات المؤتمر الثالث للتأمين متناهى الصغر بالأقصر، حرص الدولة على تبنى استراتيجية وطنية وشاملة لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره قاطرة للتنمية الاقتصادية الشاملة من خلال مساهمته الفعالة فى خفض الفاتورة الاستيرادية وتشجيع الصناعة المحلية وخلق المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة لأبناء الوطن خاصة الشباب والمرأة.
وأوضح رحمى قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، منح العديد التيسيرات منها تعريفات موحدة للمشروعات وحوافز ضريبية مبسطة فضلا عن آلية ميسرة لاستصدار خدمات التأسيس والتشغيل والتراخيص وعدد كبيرة من الخدمات غير المالية اللازمة للمشروعات بجانب آليات تمويل ميسرة لتسهيل حصول المواطنين على التمويلات بما يسمح بتهيئة البيئة لتكون ذات مناخ استثمارى جاذب.
لفت الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات إلى أن القانون تضمن تيسيرات خاصة مقدمة ومتاحة لأصحاب المشروعات العاملة فى القطاع غير الرسمى لتشجيعها على الانضمام إلى القطاع الرسمى.
