قال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن المفوضية الأوروبية لن تضيف أي حظر جديد على الواردات في الحزمة التالية من العقوبات على روسيا، بينما يأخذ اقتراح الحزمة الثالثة عشرة شكله النهائي.
وتريد المفوضية والدول الأعضاء في الاتحاد إقرار مجموعة جديدة من الإجراءات سريعا في ظل اقتراب حلول الذكرى السنوية الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا يوم 24 فبراير.
وعلى الرغم من دعوات بعض دول الاتحاد الأوروبي لحظر المزيد من الصادرات الروسية مثل الألومنيوم، فإن المفوضية ستقترح حزمة تأمل أن تثير الحد الأدنى من النقاش بين الدول الأعضاء ليتسنى إقرارها سريعا.
ويتعين على الدول الأعضاء التصويت بالإجماع لاعتماد عقوبات جديدة.
وقال دبلوماسي “سيكون هناك مئات من القوائم… الكيانات والأفراد. لا توجد أسماء (شركات) كبيرة”.
وأضاف أن اقتراح المفوضية، الذي قد يصدر في الساعات المقبلة- سيوسع أيضا قائمة الشركات الروسية التي لا تستطيع نظيراتها في الاتحاد الأوروبي بيع السلع ذات الاستخدام المزدوج لها.
والسلع ذات الاستخدام المزدوج هي التي يمكن أن تستخدم في الحياة العادية وكذلك في ساحة المعركة لصنع أسلحة مثل الطائرات المسيرة.
وأضافت المصادر أنه بمجرد إقرار حزمة العقوبات الثالثة عشرة، ستقترح المفوضية سريعا المجموعة الرابعة عشرة من الإجراءات التي يمكن أن تشمل حظر استيراد مواد جديدة.
وحظر الاتحاد الأوروبي بالفعل العديد من السلع مثل واردات النفط الروسي المنقولة بحرا، وفي الآونة الأخيرة الألماس.
وتعتقد بروكسل بأنه لم يتبق سوى القليل الذي يمكن لدول الاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق عليه بالإجماع، مع استبعاد فرض عقوبات على الوقود النووي والغاز الطبيعي المسال الروسي في الوقت الحالي.
ومن المقرر أن يتبنى الاتحاد الأوروبي عما قريب قانونا يمثل الخطوة الأولى لتخصيص أرباح الأصول الروسية المجمدة التي تبلغ قيمتها 300 مليار يورو، وأغلبها في أوروبا، لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا. وقد يصل ذلك إلى نحو 15 مليار يورو على مدى أربع سنوات.
