بالرغم من أهمية المشاركة وقدرتها على توفير جميع التمويلات بشكل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية فإن 5 بنوك فقط تتعامل من خلال «المشاركة» وهى بنوك البركة وفيصل والوطنى للتنمية والمصرف المتحد وبنك مصر فقط، بينما تركز باقى البنوك الاسلامية والفروع التابعة لبنوك تقليدية على المرابحة.
ويرجع عدم اعتماد البنوك بشكل كبير على المشاركة إلى عدة أسباب أبرزها ارتفاع مخاطرها مقارنة بالمرابحات وعدم خبرة العديد من الكوادر بكيفية تطبيق آلياتها الفنية، فضلا عن الاعتماد عليها بشكل أكبر بالبنوك التى تقوم بترتيب وإدارة القروض المشتركة المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية.
قال محمد البلتاجى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى ان السبب فى تطبيق 5 بنوك فقط المشاركة الإسلامة يرجع إلى ندرة الخبرات والكوادر الملمة بكيفية تطبيقها، بالإضافة إلى تطلبها تراخيص من البنك المركزى كى يتأكد من قدرة البنك على تطبيق آلياتها الفنية.
اضاف ان اغلب البنوك يفضل المرابحات، نظرا لكونها أسهل فى التطبيق ويمكن تطبيقها على جميع عمليات التمويل، مشيرا إلى أن الاعتماد على المشاركة أو المرابحة أو أيا من الآليات المختلفة للتمويل يتوقف على نوعية القطاع ومتطلباته.
ومن جانبه، قال مسئول ببنك مصر ان المشاركة واحدة من أهم أشكال الصيغ التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والتى تتطلب مزيدا من الاهتمام، كما انها آلية يتم الاعتماد عليها غالبا فى التمويلات الكبيرة، مشيرا إلى ان هناك ضوابط ومعايير لابد ان تلتزم بها البنوك كى تتمكن من الحصول على رخص لتطبيق المشاركة.
أضاف أن البنوك الإسلامية لديها رخصة للمشاركة أما البنوك التى لديها فروع اسلامية فالأمر متوقف على حجم كل فرع إسلامى ومستويات التوظيف به.
وأشار إلى ان هناك ثلاثة أنواع للمشاركة «الثابتة» و«المتناقصة» و«المتغيرة» يمكن الاعتماد على كل منها وفقا لنوعية المشروع والقطاع الذى يتم تمويله، متوقعا الاعتماد على المشاركة الفترة المقبلة بشكل كبير خاصة فى تمويل مشروعات البنية التحتية التى تتم من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويرى محفوظ محمد مسئول بأحد البنوك الإسلامية أن صيغة المشاركة تحتاج فقط إلى مزيد من التدريب من جانب الكوادر كما انها صالحة بشكل كبير لتمويل المشروعات الضخمة كمشروعات البنية التحتية ومشروعات الشراكة.
وأشار إلى أن بعض البنوك بدأ بالفعل الاهتمام بالجوانب التدريبية لكوادرها كى تكون قادرة على التمويل الاسلامى من خلال الصيغ المتنوعة وابرزها المشاركة، وذلك تماشيا مع التوقعات التى تشير بمزيد من الطلب على التمويل الاسلامى خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن هناك بعض الاشتراطات التى يضعها البنك المركزى للبنوك كى تتمكن من إتاحة منتج بعينه للعملاء، بهدف التأكد من قدرة البنك على تطبيق المعايير الفنية والمحاسبية الخاصة بذلك المنتج بشكل مراقب تماما.
وتوقع محمد أن تشهد صيغ التمويل الإسلامى تنوعا خلال الفترة المقبلة، خاصة عقب تزايد الطلب تدريجيا على التمويل المشترك الإسلامى من جانب كبار العملاء، كما ان عنصر المنافسة من أهم الحوافز التى تساهم فى تزايد طلبات البنوك على تنوع منتجاتها التمويلية.
كتبت – أسماء نبيل
