المنزلاوى: ضرورة التنسيق مع البنوك لتوفير تمويلات ميسرة
طالبت جمعية رجال الأعمال، الحكومة بضرورة توفير تمويلات للقطاعات التصديرية لتمكينها من الحصول شهادة البصمة الكربونية لتحقيق معايير الاقتصاد الأخضر والاستدامة.
ودعت الجمعية إلى ضرورة التنسيق مع البنوك المشاركة فى البرنامج التمويلى الخاص بشهادة البصمة الكربونية لتوفير التمويل بطرق ميسرة لسرعة التوافق مع منظومة التصدير إلى السوق الأوروبى، والتى سيبدأ التسجيل بها يناير 2025.
وقال المهندس مجد الدين المنزلاوى، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمى بالجمعية، إن مصر إحدى الدول المطالبة بالتوافق مع شهادة الكربون وخفض الانبعاثات الكربونية فى المنتجات والسلع المصدرة، قبل إنتهاء المدة المقررة لتطبيق القوانين الجديدة للاتحاد الأوروبى فى غضون 11 شهرا.
أضاف المنزلاوى على هامش الندوة التى نظمتها الجمعية حول ضريبة الكربون المحدثة، وتأثيرها على الصادرات، أن أن المطلوب بحلول 2050 أن تكون جميع المنتجات زيرو كربون، موضحا أن النشاط الزراعى أكثر القطاعات انبعاث للكربون حاليًا.
مرعبي: مصر لديها فرصة لمضاعفة الصادرات إذا طبقت الاشتراطات البيئية
قال وسيم مرعبى الخبير فى مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى أن المنظومة الجديدة للتصدير سيتم دخولها حيز التنفيذ والتطبيق الشامل فى يناير 2026، داعيا المصانع المصرية لسرعة التوافق مع التشريعات الدولية للتصدير لأوروبا تجنباً لمنع التصدير أو دفع غرامات.
أضاف مرعى، أن امتثال المصدرين المصريين لتقليل البصمة الكربونية فى المنتجات المصدرة لدول الاتحاد الأوروبى وفقا للقوانين الصادرة فى أكتوبر 2023 يعد فرصة لتحقيق أرباح أكبر والاستحواذ على حصة سوقية أكبر فى أوروبا.
ووفقا لمرعبى، تنطبق الاشتراطات الجديدة على 6 صناعات أبرزها هى الأسمنت والأسمدة، وصناعات الألومنيوم، والتى تبلغ الصادرات المصرية لأوروبا منها 3.6 مليار دولار.
وأشار إلى أن توافق المصانع مع متطلبات السوق الأوروبية الخاصة بخفض الانبعاثات الكربونية فى المنتجات المصدرة سيزيد من أرباح الشركات نتيجة رفع أسعار السلع المعاد تدويرها بنسبة 50%، إضافة إلى تقليل تكاليف التشغيل عبر توفير الطاقة والموارد.
تابع أن تحقيق إمتثال المصانع المصدرة لمعايير البصمة الكربونية لتسهيل تصدير السلع عبر إستخدام تطبيق يدمج أكثر من 130 نظاما، منها المعنى بتوثيق استخدام المواد المدورة، وتقليل الانبعاثات، إضافة إلى جمع البيانات من أجهزة الاستشعار والكاميرات، وتجميع وتحميل الشهادات بشكل آلي.
وقال حسام عز الدين مدير عام برنامج الحد من التلوث الصناعى بوزارة البيئة والممول من الاتحاد الأوروبي، أن هناك نوعان من البرامج من القروض والمنح وقام البنك المركزى المصرى بتوجيه البنوك المحلية لذلك.
وبحسب عز الدين ، يستفيد من البرنامج مصانع القطاعين العام والخاص، حيث يمثل العصب والعمود الفقرى لمساعدة المنشآت والصناعات الصغيرة والمتوسطة وتحويلها إلى تطبيق الالتزام البيئي، كما يستهدف البرنامج صناعات كفاءة الطاقة والموارد والهيدروجين الأخضر وتمويل خطوط الإنتاج، بجانب مشروعات معالجة مياه الصرف الصناعى لاستخدامها فى الأغراض الصناعية.
