قال البنك المركزي الأوروبي، إن المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي لا تزال تميل نحو الجانب السلبي.
وأضاف البنك الأوروبي، في نشرته الشهرية الصادرة اليوم الخميس، أن التوسع الاقتصادي قد يكون أبطأ إذا ثبت أن تأثيرات السياسة النقدية أقوى من المتوقع، كما أن ضعف الاقتصاد العالمي أو المزيد من التباطؤ في التجارة الدولية من شأنه أن يؤثر على نمو منطقة اليورو أيضاً.
وأشار إلى أن حرب روسيا ضد أوكرانيا والصراع المأساوي في الشرق الأوسط يشكلان مصدران كبيران للمخاطر الجيوسياسية، وأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان الثقة بالمستقبل لدى الشركات والأسر واضطراب في التجارة الدولية.
وأوضح البنك، أن النمو يمكن أن يكون أعلى إذا أدت الزيادة في الدخل الحقيقي إلى زيادات أكبر من المتوقع في الإنفاق أو إذا فاق توسع الاقتصادي العالمي التوقعات التي كانت سائدة بشأنه.
ولفت المركزي الأوروبي، إلى أن التوقعات التي سادت الربع الأخير لعام 2023 كانت ترجح أن يعاني اقتصاد منطقة اليورو من الركود، ولا تزال أحدث البيانات تشير إلى ديناميكيات ضعيفة على المدى القصير، ومع ذلك تدل بعض المؤشرات الرئيسية المستندة إلى دراسات استقصائية إلى تعزيز النمو على مدى فترة أطول.
ورأى البنك المركزي الأوروبي، أنه على الرغم من أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو لا يزال ضعيفًا، فمن المتوقع أن يظهر تحسنّا في بداية عام 2024.
