يوسف: اهتمام بتسهيل إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة للممولين
قال رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، إن هناك قانونا جديدا للضريبة على الدخل سيصدر قريبا، ولا مجال لزيادة سعر الضريبة.
وأضاف يوسف، خلال جلسات المؤتمر الضريبي السنوي لشركة برايس ووتر هاوس، أن إعداد قانون جديد يتطلب فترة زمنية قد تتخطى العامين الأمر الذي استلزم ضرورة أن نسير في مسارين بشكل متواز، المسار الأول متمثل في ضرورة عمل إصلاحات وتعديلات على قانون الدخل الحالي حتى نواكب طبيعة الحياة الاقتصادية المتغيرة والسريعة جدا.
ولفت إلى أن عدم التعامل والاستجابة لهذه المتغيرات يجعلنا في وضع متأخر ومن ثم تم عمل القانون رقم 30 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عنهم، وفي نفس الوقت نسير على المسار الثاني وهو أن نقوم بإعداد قانون جديد لضريبة الدخل.
وأوضح أنه عند وضع القانون الجديد للضريبة على الدخل تم مراعاة أن يتسم بالمرونة والبساطة وأن يكون مقسم لأبواب ذات موضوعات واضحة، كما تم الأخذ في الاعتبار الاحتفاظ بالتعديلات التي تمت مثل قانون 30 لسنة 2023، مؤكدا أنه لا مجال لزيادة سعر الضريبة.
اقرأ أيضا: «المالية» تحدد فروق تدبير العملة الأجنبية عند احتساب ضريبة الدخل بين 9 و60%
وبالنسبة لتسعير المعاملات داخل قانون ضريبة الدخل الجديد، أوضح أنه سيتضمن حزمة من التعديلات في هذا الشأن، ومنها رفع حد الإعفاء من تقديم الملف الرئيسي والملف المحلي الـ8 ملايين جنيه المنصوص عليها بالمادة 12 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، كما سيتم أيضا فصل الفحص الخاص بتسعير المعاملات عن الفحص الخاص بالضريبة على الدخل تماما.
وقال إن هناك اهتماما كبيرا لتسهيل إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة للممولين، وذلك من خلال توحيد الإجراءات وتقليص المدة الزمنية اللازمة للرد، مؤكدا على ضرورة قيام الممولين بتوفير كافة المستندات قبل تقديم طلب الرد لتجنب رفض الطلب.
وأضاف أنه على الممولين الالتزام بالمدة القانونية لطلب رد الضريبة على القيمة المضافة، وهى خمس سنوات من تاريخ سداد الضريبة حتى يتمكنوا من رد الضريبة على القيمة المضافة ، لافتا إلى أنه منذ 1 يوليو 2023، لا يتم قبول أي فاتورة ورقية كدليل على طلب رد الضريبة، مشيرا إلى قيام المصلحة بالإعلان عن كافة المستندات المطلوبة لرد الضريبة من خلال الموقع الإلكتروني لها ومن خلال كافة صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للمصلحة.
“الضرائب”: توجيهات بضرورة الانتهاء من المنازعات الضريبية للممولين قبل نهاية يونيو
من جانبها، قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تم الانتهاء من مراحل إلزام جميع ممولي المصلحة والتي تعاملاتهم مع شركات b2b بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، مشيرة إلى أن آخر مرحلة إلزام بالمنظومة هى المرحلة الثامنة والتي تم تطبيقها في 30 أبريل 2023.
وأضافت أن المصلحة تتخذ الإجراءات القانونية ضد الممولين غير الملتزمين بالانضمام للمنظومة، كما أن هؤلاء الممولين غير الملتزمين سيواجهون مشاكل في التعامل مع كل من المصلحة وباقي الممولين.
وأشارت إلى أنه من المنتظر صدور اللائحة التنفيذية لقانون 30 لسنة 2023 والذي ينص في إحدى مواده على صدور قرار وزاري يوضح المصروفات والتكاليف التي من طبيعتها ألا يتم إثباتها بفواتير.
وأوضحت أن هناك توجيهات من وزير المالية بضرورة الانتهاء قبل نهاية يونيو المقبل من المنازعات الضريبية للممولين الذين يصل حجم أعمالهم حتى 10 ملايين وهناك متابعة مستمرة لتطبيق هذه المادة بمختلف المأموريات الضريبية.
وأضافت: “أننا نعمل بقوة على ملف الفحص بالعينة ونولي له اهتماما كبيرا للعمل على تحسينه ورفع كفاءته”.
