قرر بنك قناة السويس، أن ينتهي الحق في توزيع الأسهم المجانية الناتجة عن زيادة رأس المال، بإغلاق جلسة اليوم 13 فبراير.
وتقرر توزيع الأسهم المجانية بواقع 0.0869 سهم لكل سهم أصلي قبل الزيادة اعتبارًا من غدًا 14 فبراير، مع مراعاة جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.
وكانت الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس، وافقت على زيادة رأس مال البنك بمبلغ 400 مليون جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية.
والزيادة ستتم باستخدام كامل رصيد الاحتياطي القانوني المكون حتى 31 ديسمبر الماضي والبالغ قدره 175.39 مليون جنيه، وكذلك جزء من الأرباح المحتجزة عن أعوام سابقة بمبلغ قدره 224.6 مليون جنيه.
وبذلك يصبح رأس المال المصدر والمدفوع بعد الزيادة نحو 5 مليارات جنيه (في حدود رأس المال المرخص به).
وارتفعت أرباح بنك قناة السويس بنسبة 84.7% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 1.36 مليار جنيه، مقارنة بربح 734.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022.
وزاد صافي دخل البنك من العائد والعمولات خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 2.84 مليار جنيه، مقابل 1.53 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.
وكانت وافقت لجنة القيد، على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لبنك قناة السويس، من 3.6 مليار جنيه إلى 4.6 مليار جنيه بزيادة قدرها مليار جنيه.
وستتم الزيادة بإصدار عدد 100 مليون سهم (بواقع 0.27 سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة) والقيمة الاسمية 10جنيه للسهم الواحد، والزيادة ممولة من توزيعات أرباح العام وفقاً للقوائم المالية المنتهية في 2022..
وقالت البورصة إن الحق في التوزيع المجاني (بواقع 0.27 سهم مجاني لكل واحد سهم اصلى) لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول 11 أكتوبر.
وتقرر إدراج أسهم البنك بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعي على اسهم البنك اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 12 أكتوبر كما يلي: 460 مليون سهم.
وتقدم بنك قناة السويس إلى إدارة البورصة بمستندات قيد أسهم زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من 3.6 مليار جنيه إلى 4.6 مليار جنيه.
وتقدر الزيادة بقيمة مليار جنيه عبر إصدار عدد 100 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم تمويلاً من التوزيع المقترح عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022.
وقالت البورصة إن المستندات المقدمة من البنك جارٍ فحصها واستكمالها ودراستها تمهيداً للعرض على لجنة القيد.
وكانت وافقت الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس على زيادة رأس مال البنك بمبلغ 400 مليون جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية.
وستتم الزيادة باستخدام كامل رصيد الاحتياطي القانوني المكون حتى 31 ديسمبر الماضي والبالغ قدره 175.39 مليون جنيه، وكذلك جزء من الأرباح المحتجزة عن أعوام سابقة بمبلغ قدره 224.6 مليون جنيه.
وأوضح البنك أن رأس المال المصدر والمدفوع سيصبح بعد الزيادة نحو 5 مليارات جنيه (في حدود رأس المال المرخص به).
وذكر البنك أن البنك المركزي المصري، وافق على ترشيح صالح عبدالله محمد بندي (ليبي الجنسية) عضواً غير تنفيذي بمجلس إدارة البنك للدورة الحالية 2021-2024 ممثلاً للمصرف الليبي الخارجي.
كما وافق المركزي على ترشيح أحمد عمر إيهاب أحمد خليفة طنطاوي عضوًا غير تنفيذي بمجلس إدارة البنك للدورة الحالية 2021-2024 ممثلاً للمصرف العربي الدولة.
ووافق المركزي على ترشيخ عمرو محمد بهاء الدين الأمير فراج عضواً غير تنفيذي بمجلس إدارة البنك للدورة الحالية 2021-2024 ممثلاً للمصرف العربي الدولي.
ارتفعت أرباح بنك قناة السويس بنسبة 134.4% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 628 مليون جنيه، مقارنة بربح 267.8 مليون جنيه بالنصف المقارن من 2022.
وصعدت إيرادات البنك من الفوائد خلال الفترة لتصل 4.49 مليار جنيه، مقابل 2.31 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
