من المتوقع أن تظهر البيانات الشهرية لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، المقرر صدورها اليوم الثلاثاء، مزيداً من تراجع التضخم في الخدمات بعد الانخفاضات الأخيرة في أسعار السلع، مما يدعم موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي حول خفض أسعار الفائدة، وفقاً لـ”بلومبرج إيكونوميكس”.
قال الاقتصاديان في “بلومبرج”، آنا وونغ وستيوارت بول، أمس الاثنين في نظرة مسبقة، إن البيانات المرتقبة من مكتب إحصاءات العمل قد تبين صعود مؤشري أسعار المستهلكين العام والأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة 0.2% خلال يناير الماضي.
أضاف وونغ وبول: “مع عودة أسعار السلع إلى الوضع الطبيعي بشكل كبير منذ الوباء، فإن المحركات الأكثر أهمية لتباطؤ التضخم هذا العام ستكون إيجارات المساكن وفئات الخدمات الأخرى غير المرنة. ويقول مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إنهم بحاجة إلى رؤية مزيد من الأدلة على أن تراجع التضخم يتسع ليشمل السلع، ونعتقد أن هذه الأدلة موجودة بالفعل”.
انحسار الضغوط التضخمية
انحسرت الضغوط التضخمية بسرعة في النصف الثاني من عام 2023، مدفوعة بالانخفاضات الواضحة في أسعار السلع. كما استقر تضخم الخدمات أيضاً، وإن كان بوتيرة أبطأ.
ساعد تراجع ضغوط أسعار المستهلكين على تعزيز توقعات الأسواق المالية حول خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام، على الرغم من أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي رفضوا مؤخراً فكرة تقليص تكاليف الاقتراض على المدى القريب. وأشاروا إلى قوة سوق العمل كأحد الأسباب وراء احتياجهم مزيد من الوقت للتأكد من استمرار تراجع التضخم قبل بدء التيسير النقدي.
قال وونغ وبول: “نتوقع أن يقدم تقرير يناير مثل هذه الأدلة. فقد يتراجع معدل التضخم في إيجارات المساكن وفئات الخدمات غير السكنية إلى 0.4% في يناير، مقارنة بالمتوسط الشهري خلال العام الماضي البالغ 0.5%”.
الفرق بين التضخم الكلي والتضخم الأساسي
تجاوز مؤشر أسعار المستهلك الأساسي مستوى مؤشر التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي بصورة كبيرة مؤخراً، والذي يعتمد على حسابات مكتب التحليل الاقتصادي لنفقات الاستهلاك الشخصي، ومن المنتظر نشره في وقت لاحق من الشهر.
في نهاية عام 2023، بلغ الفارق بين معدلات التغير في المؤشرين على أساس سنوي نقطة مئوية كاملة، أي أكثر من ثلاثة أضعاف المتوسط على مدى السنوات العشرين الماضية.
قال وونغ وبول إن العديد من مكونات مقياس مؤشر أسعار المستهلك الأساسي ترتفع بسبب مقياس نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، بينما يُتوقع أن تشير تفاصيل مؤشر أسعار المستهلكين المرتقب صدوره اليوم ” إلى قراءة أكثر إيجابية” لمقياس نفقات الاستهلاك الشخصي.
تتوافق توقعات “بلومبرج إيكونوميكس” لمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي مع أوسط التقديرات الذي ظهر في استطلاع أجرته “بلومبرج” شمل خبراء من الخارج، في حين أن توقعاتها لمؤشر أسعار المستهلكين الكلي أقل قليلاً من المستوى الذي يحظى بتوافق الآراء.
على أساس سنوي، تتوقع “بلومبرج إيكونوميكس” ارتفاع المؤشر الكلي إلى 3% والمؤشر الأساسي 3.7%، مقابل التقديرات المتفق عليها البالغة 2.9% و3.7% على التوالي. ستكون قراءة المؤشر العام عند 2.9% هي الأولى دون 3% منذ أوائل عام 2021.
