تراجعت الحمولة المارة بقناة السويس بعد 3 أشهر على بداية هجمات “الحوثيين” على السفن بالبحر الأحمر نحو 28% على أساس سنوى.
وبحسب بيانات منصة “بورت ووتش” التابعة لصندوق النقد الدولى، تراجعت الحمولة خلال الفترة بين 19 نوفمبر 2022 إلى 20 فبراير 2023 إلى 324 مليون طن مقابل 449.8 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
ومرت خلال الفترة نفسها نحو 5178 سفينة بقناة السويس مقارنة مع 6673 سفينة فى الفترة نفسها من العام الماضى.
وكان التراجع الأكبر فى سفن الحاويات التى تراجعت إلى 3458 سفينة مقارنة مع 4369 سفينة، وناقلات البترول التى انخفضت إلى 1720 سفينة مقارنة مع 2304 سفينة.
وواصلت الحمولة المارة بالقناة الانخفاض على أساس أسبوعى مُسجلة 13.5 مليون طن مقابل 14.7 مليون طن فى الأسبوع السابق عليه، فيما انخفض عدد السفن إلى 238 سفينة مقابل 285 سفينة.
فيما انخفضت الحمولة منذ بداية العام إلى نحو 122 مليون طن مقابل 241.5 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضى بتراجع نحو 50%.
وعلى صعيد عدد السفن المارة بالقناة تراجعت منذ بداية العام وحتى 20 فبراير إلى 2160 سفينة مقارنة مع 3595 سفينة فى الفترة نفسها من العام الماضى.
وقناة السويس تُعد أحد موارد النقد الأجنبى الأساسية لمصر، بعدما تجاوزت إيراداته 10 مليارات دولار مع ارتفاع أسعار النفط الذي يشكل جزء كبير من الحمولة المارة به، وكذلك مع زيادة رسوم المرور.
وقدًر صندوق النقد الدولى أن مصر تفقد نحو 50% من إيرادات القناة شهريًا والبالغة نحو 700 مليون دولار، ويتفق مع تلك التقديرات بنك جى بى مورجان الذى قدر أن خسائر القناة خلال يناير وديسمبر وصلت إلى 800 مليون دولار.
ويُعمق تأثير انخفاض إيرادات القناة أن مصر تُعانى بالفعل من أزمة عملة فى وقت ترتفع فيه احتياجاتها من العملة الخارجية.
لكن الحكومة تُعول على حزمة الإنقاذ من صندوق النقد الدولى لتخفيف حدة الأزمة مع زيادة حجم القرض البالغ قيمته 3 مليارات دولار، لكن إتمام الاتفاق ينتظر تغطية الفجوة التمويلية لمصر وكذلك إجراءات إصلاحية يطالب بها الصندوق وعلى رأسها تعزيز مرونة سعر الصرف.
