بدأت الصين صياغة قانون لتعزيز التطوير باقتصاد القطاع الخاص، فيما يشكّل أحدث خطوة تتخذها الدولة الآسيوية لاستعادة الثقة.
من المقرر أن يركز القانون على “المخاوف الأساسية” للشركات الخاصة، بما فيها حماية حقوق ملكيتها الفكرية، وضمان مصالح رواد الأعمال، وإدارة المدفوعات المتأخرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وفقاً لتقرير تلفزيون الصين المركزي “سي سي تي في” أمس الأربعاء.
تهدف الخطوة الأحدث هذه من قبل ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى تعزيز معنويات الشركات الخاصة. فقد اهتزت ثقتها في السنوات الأخيرة بسبب التشريعات المفاجئة والمكثفة والتي طالت قطاعات، بدءاً من العقارات إلى ألعاب الفيديو والدروس الخصوصية، والتي تهيمن عليها الشركات المملوكة للقطاع الخاص.
يهدف القانون إلى الحفاظ على استقرار واتساق تنفيذ السياسات، وتحفيز الابتكار لدى الشركات، وتطبيق القواعد تضمن المعاملة العادلة بين الشركات الحكومية والخاصة، وفقاً لتقرير “سي سي تي في”. وذكر التليفزيون أن السلطات تعهدت بتسريع العملية التشريعية للقانون، واستشهدت باجتماع عقدته أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في البلاد ووزارة العدل ولجنة الشؤون التشريعية بالبرلمان الوطني.
%60 مساهمة القطاع الخاص في اقتصاد الصين
يوفر القطاع الخاص أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي في الصين، ويمثل أكثر من 80% من الوظائف في المناطق الحضرية.
في يوليو الماضي، تقدم الحزب الشيوعي الحاكم في الصين بخطة مؤلفة من 31 بنداً تهدف إلى دعم الاقتصاد الخاص. وفي سبتمبر، أنشأت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي، إدارة جديدة تهدف إلى حل مشاكل القطاع الخاص. لكن كلا الإجراءين لم يقدما الكثير لتغيير مسار تراجع الثقة.
في يناير، صنّفت لجنة تابعة للبرلمان الوطني الصيني قانون القطاع الخاص ضمن 22 بنداً التي “يتعين الموافقة على تشريعها”. قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في إحاطة في وقت لاحق من ذلك الشهر إنها ستسرع عملية إصدار القانون. أجرى المسؤولون بحثاً مبدئياً حول القانون، بحسب ما أشار تقرير نشرته “ييكاي” في يناير.
وقال ليستر روس، الشريك في شركة “ويلمر هيل” للمحاماة ومقرها في بكين: “تدرك الصين في عهد شي أنها تحتاج إلى قانون يحكم دولة كبيرة ذات عدد ضخم من السكان لمحاولة تحقيق الامتثال لتفضيلات السياسة الحالية للحزب الحاكم”.
أضاف روس: “هناك حاجة إلى قانون لديه صلاحيات القوة القصرية على الأقل، من أجل تأكيد مبدأ المساواة في المعاملة حتى لو استمر تنفيذه بشكل سيئ”.
