أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، أن الوزارة ممثلة في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قامت – خلال الثلاث سنوات الماضية – بتحصيل حوالي 5.3 مليار جنيه قيمة أقساط الأراضي والمتأخرات.. مشيرا إلى أن عدد العقود التي تم تحريرها 14100 عقد عن مساحة حوالي 221 ألف فدان، وأنه يتم طباعة العقود بمركز الوثائق المؤمنة لضمان عدم تزويرها.
جاء ذلك خلال رئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماع مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية، بحضور محافظ بورسعيد عادل الغضبان، وممثلي الوزارات والهيئات المعنية.
وقال القصير إن الاجتماع تناول مناقشة الآليات اللازمة بشأن الأراضي ولاية هيئة التعمير بزمام محافظة بورسعيد في مشروع 33 ألف فدان بشمال الحسينية بتقنين أوضاع المنتفعين وتحصيل مستحقات الدولة وتحويل كامل الزمام للاستزراع النباتي.
وأشاد بالتعاون بين وزارة الزراعة وكافة مؤسسات الدولة، وخاصة محافظة بورسعيد، والتي أثمرت عن زيادة التنمية الزراعية وإقامة مشروعات كبيرة أسهمت في تحقيق الاكتفاء الذاتي للمحافظة في الإنتاج الزراعي والحيواني، كما أثمرت عن تقنين الأوضاع القانونية لوضعي اليد والمنتفعين الجادين في مناطق جنوب بورسعيد وتحرير العقود المؤمنة لهم لتحقيق المزيد من الاستقرار الاجتماعي وتشجيع الاستثمار الزراعي.
من جانبه.. أشاد محافظ بورسعيد بجهود وزير الزراعة وهيئة التعمير في سرعة إنجاز التكليفات الرئاسية وتذليل كافة الصعاب واتخاذ الإجراءات القانونية والقرارات اللازمة في هذا الشأن.
وقرر المجلس تكليف هيئة التعمير بإجراء حصر دوري لمتابعة أعمال التجفيف والاستزراع النباتي، مع تقنين الأوضاع للمنتفعين الجادين وتحرير العقود المؤمنة لهم وتحصيل مستحقات الدولة حسب أسعار اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.
كما تقرر اتخاذ الإجراءات اللازمة لباقي المساحات، مع تكليف شركات استصلاح الأراضي التابعة للشركة القابضة باستكمال أي أعمال تخص البنية الأساسية في هذا الزمام، كما فوض المجلس، محافظة بورسعيد بتحصيل مستحقات الدولة عن أراضي متخللات المشروعات في ضوء التعاون المشترك مع كافة جهات الدولة.
وقرر مجلس الإدارة أيضا تفويض محافظة الجيزة في تحصيل مستحقات الدولة على الأراضي الواقعة بناحية الصف وغمازة لتعظيم المتحصلات.
بدوره.. استعرض الدكتور محمد الشحات المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية جهود الهيئة في مجال التحول الرقمي والميكنة لأعمال الهيئة بموجب البروتوكول الذي تم توقيعه مع وزارة الاتصالات وربط أراضي الهيئة البالغة حوالي 5.8 مليون فدان وما يتبعها من إجراءات على منظومة مصر الرقمية وكافة الجهات ذات الصلة، وخاصة الهيئة العامة للاستثمار من أجل طرح الفرص الاستثمارية على خريطة الدولة للاستثمار.
كما استعرض الشحات الحساب الختامي للهيئة وما تم من إنجازات شهدتها الفترة الماضية والتي أسهمت في تحقيق فائض أرباح حوالي 620 مليون جنيه للعام الثاني على التوالي.
