وقعت مصر والإمارات صفقة استثمار عقارى اليوم الجمعة تستحوذ بموجبها شركة “القابضة” (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع التى سيتم استخدامها للاستثمار فى مشاريع رئيسية فى جميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادى وازدهارها.
رأس الحكمة هى منطقة ساحلية تمتد على بعد 350 كيلومتراً تقريباً فى شمال غرب القاهرة، ويمثل هذا الاستثمار خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومركز مالى ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادى والسياحى فى مصر، وستحتفظ الحكومة المصرية بحصة قدرها 35% فى مشروع تطوير رأس الحكمة.
كشف رئيس الوزراء المصرى مصطفى مدبولى خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن الاتفاقية أن الاستثمار الأجنبى المباشر البالغة قيمته 35 مليار دولار والمتوقع استقباله بالكامل فى غضون شهرين يتوزع بواقع 24 مليار دولار سيولة نقدية، و11 ملياراً من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزى المصرى التى سيتم تحويلها إلى الجنيه واستخدامها فى أعمال التطوير.
من جهة أخرى، يُتوقع أن يجذب المشروع طوال فترة تطويره استثمارات قد تصل إلى 150 مليار دولار، وهو ما سيساعد على توفير “ملايين” من فرص العمل وضخ السيولة فى الاقتصاد المصرى.
من جهته، قال محمد حسن السويدى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لـ”القابضة” (ADQ) فى بيان: “الاستثمار فى منطقة رأس الحكمة يأتى ضمن التزامنا بتحويل المنطقة إلى واحدة من أهم الوجهات الساحلية عبر تمكين مشاريع التطوير والبنية التحتية الحيوية، وذلك من خلال العمل مع شركاء مثل مدن العقارية ومجموعة طلعت مصطفى، لخلق فرص عبر قطاعات متعددة فى الاقتصاد المصرى المتنوع”.
وارتفعت سندات مصر الخارجية على خلفية الإعلان عن الصفقة، لتصبح أفضل الديون السيادية أداءً فى الأسواق الناشئة يوم الجمعة.
وارتفعت الأوراق الدولارية الحكومية المستحقة فى عام 2051 بمقدار 4.5 سنت على الدولار، مسجلةً قفزة قياسية، وفق بيانات بلومبرغ.
وقال مدبولى خلال المؤتمر الصحفى إن الاتفاق يضع مصر على بعد “خطوات قليلة للغاية” من التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولى.
من جهتها، قالت جولى كوزاك، مديرة قسم الاتصالات بصندوق النقد الدولى، أمس الخميس فى إفادة صحفية: “نواصل إحراز تقدم ممتاز فى المناقشات الخاصة بحزمة السياسات الشاملة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة المجمعة الأولى والثانية فى إطار برنامج الإصلاح الذى يدعمه صندوق النقد الدولى”.
وتوقعت مجموعة “غولدمان ساكس” أن توفر الصفقة “سيولة كافية (جنباً إلى جنب مع برنامج صندوق النقد الدولى الكبير) لتغطية عجز الفجوة التمويلية فى مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة”، ومن شأن تدفق العملات الأجنبية المتوقع أن يوفر للبنك المركزى المصرى سيولة كافية “لتسوية طلبات العملات الأجنبية المتراكمة والسوق الموازية فى الأيام أو الأسابيع المقبلة”.
وترى “غولدمان ساكس” أن الصفقة ستُعتبر عنصراً داعماً للجنيه المصرى وستتيح فرصة لمصر لاستعادة السيولة فى سوق العملات الأجنبية خلال الأيام والأسابيع المقبلة.
