حزمة حوافز جديدة للقطاعات ذات الأهمية تشمل الرعاية الصحية والنقل واللوجيستيات والسياحة والتعليم
ساد جو من التفاؤل والمعنويات المرتفعة فى القمة الثامنة لأسواق المال التى نظمتها شركة ميديا أفنيو أمس بعد الأثر الكبير الذى أحدثته صفقة الاستثمار فى رأس الحكمة بقيمة 24 مليار دولار والذى يمهد لحل أزمة العملة المستمرة فى مصر منذ عامين.
وأعربت الشركات عن تفاؤلها بقرب انتهاء الأزمة لفتح الطريق أمامها للانطلاق والعودة للاستثمار مجددًا، بينما أعرب ممثلو الجهات الحكومية والرقابية عن وجود خطط لحزم تحفيز جديدة، ونية لطرح فرص استثمارية للشركات خلال الفترة المقبلة.
وقال حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن التغيرات الاقتصادية الحالية التى طرأت على الاقتصاد المصرى فرضت ضرورة ملحة للبحث عن استراتيجيات جديدة، وتشجيع المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع التركيز على دور القطاع الخاص، والذى يعد العمود الفقرى للتنمية الاقتصادية.
أضاف، فى كلمته، خلال افتتاح جلسات القمة السنوية الثامنة لأسواق المال التى نظمتها شركة “ميديا افنيو” تحت عنوان إصلاحات هيكلية.. استدامة التنمية، أن الهيئة أدخلت العديد من التعديلات على قانون الاستثمار، ومنح حزمة من الحوافز للقطاعات المختلفة، كان منها حافز نقدى للمشروعات الاستثمارية فى القطاع الصناعى، بنسبة لا تقل عن 35% ولا تزيد على 55% من قيمة الضريبة المسددة على الدخل.
كشف أن هيئة الاستثمار مدت المهلة الممنوحة للشركات للاستفادة بالحوافز الاستثمارية حتى عام 2029، بجانب السماح لجميع المشروعات الاستثمارية الجديدة أو توساعتها، بالتمتع بحوافز ضريبية على الآلات والمعدات.
لفت إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على تطوير حزمة حوافز جديدة مخصصة، للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية، كقطاع الرعاية الصحية، والنقل واللوجيستيات، والسياحة، وقريبا قطاع التعليم، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المختصة، والقطاع الخاص، لتوفير أفضل استفادة ممكنة من الحوافز.
أبو الغيط: ندرس طرح مناطق صناعية فى “المثلث الذهبى”
وكشف أنه خلال الأيام القليلة المقبلة، سيتم إطلاق منصة للشركات الناشئة، وستتضمن جميع البيانات عن مناخ ريادة الأعمال فى مصر، والشركات القائمة، بجانب كيفية الحصول على التمويلات اللازمة من حاضنات أعمال، أو صناديق استثمار.
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات انعكست على تدفقات الاستثمار الأجنبى فى مصر، حيث ارتفع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر خلال العام المالى الماضى 2022-2023، ليسجل 10 مليارات دولار، بمعدل نمو 12.3% مقارنة بالعام المالى السابق له.
وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية حققت صافى تدفق للداخل بقيمة 11 مليار دولار، ومثلت الأرباح المحتجزة لأغراض إعادة الاستثمار المكون الرئيسى لتلك الاستثمارات بنسبة 44%، كما ساهمت التحويلات لتأسيس الشركات الجديدة والتوسع فيها بنسبة 37%.
قال إن الهيئة تتطلع لجذب 12 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة بنهاية العام المالى الجارى، ومن المقرر الوصول إليها بفعل الصدى الإيجابى من المؤتمرات التى تشارك فيها الهيئة بالأسواق الخارجية.
قال محمد أبو الغيط، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى، إن المخطط الذى قامت به الشركة الإيطالية للاستشارات للمنطقة، هو مخطط عام، لكنهم يدرسون حاليًا، أن يتم طرح مناطق صناعية على مطور صناعى، لديه القدرة والكفاءة لتطوير المنطقة ويقوم بأعمال الترفيق، ويقسمها وفق مخطط تفصيلى، يتماشى مع الالتزامات البيئية والتصور الاقتصادى بشكل معين يليق بمنطقة صناعية ظهيرها ميناء سفاجا، الذى يجرى فيه تطوير على أعلى مستوى ويتم إدارته من خلال واحدة من أكبر شركات إدارة لموانئ، وهى “أبوظبى بورتس” وبالتالى يتم دراسة أفضل شكل ممكن لطرح وتخصيص الأراضى، بوسعه أن يجلب للمنطقة فوائد اقتصادية بحيث تستفيد الميناء من وجود المصنعين من خلال وجود نشاط تصديرى، وتستفيد منه المنطقة اللوجيستية.
