خفض المجلس النقدي للبنك الوطني المجري سعر الفائدة الأساسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 9 في المائة، وذلك خلال اجتماعه الشهري لتحديد سعر الفائدة.
وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا أن البنك المجري خفض أيضا نطاق سعر الفائدة المتماثل، ليصل سعر الفائدة على الودائع لليوم الواحد إلى 8.00 في المئة ومعدل القروض المضمونة لليوم الواحد يصل إلى 10.00 في المائة.
وكان القرار متماشيا مع التوقعات، على الرغم من أن العديد من المحللين يعتقدون أن البنك الوطني المجري سوف يلتزم بخفض وتيرة النمو بمقدار 75 نقطة أساس في الأشهر الأربعة الماضية.
وكما كانت التوقعات، ضعفت العملة المحلية المجرية الفورنت قليلا بعد القرار، متجاوزة مستوى 390 لليورو منذ أكتوبر الماضي، على الرغم من أنه تم تداول الفورنت أقل قليلا من هذا المستوى في الأيام المقبلة.
شهد الاقتصاد المجري تراجعًا قويًا وعامًا في معدلات التضخم، حيث انخفض مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي الشهر الماضي بمقدار 1.7 نقطة مئوية على أساس شهري إلى 3.8 في المئة، وهو أقل من نطاق تحمل البنك الوطني كما يعتبر أحد أدنى المعدلات في المنطقة.
