قال بنك الاستثمار الأمريكى جولدمان ساكس، إن الحكومة المصرية بصدد إعلان اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد خلال أسبوع إلى إثنين، وإن هناك تحرك حاسم نحو مرونة سعر الصرف ستسبق التوصل لاتفاق عبر خفض الجنيه.
أضاف فى ورقة بحثية أعدها على هامش زيارته محلليه للقاهرة، أن السلطات أشارت إلى أن حجم التمويل سيكون بين 15 إلى 20 مليار دولار شاملا تمويلات من الاتحاد الأوروبى وشركاء غير خليجيين.
ورغم تغطية صفقة رأس الحكمة لاحتياجات مصر التمويلية على المديين القصير والمتوسط بما يعنى قدرتها على تلبية الطلب واستعادة مستويات السيولة فى خلال أيام إلى أسابيع لكن الحكومة أكدت عزمها المضى نحو التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى.
وقال إن الطلبات المُعلقة تراوحت تقديراتها بين 5 إلى 10 مليارات دولار، وإن مسؤولين حكوميين أكدوا لهم أن استثمارات خليجية أخرى فى الطريق وقد تعطى دفعة أخرى لاحتياطيات النقد الأجنبى خلال الفترة المقبلة.
وتوقع خفض الجنيه إلى ما بين 40 إلى 45 جنيه وهو ما قدر أنه لن يكون له أثر تضخمى، وأن يتحسن مستوى التدفقات من العملة الأجنبية للقطاع الرسمى عقب تحسن الثقة، بما يعطى انتقال أيسر لسعر يحل السوق الموازية.
واستبعد زيادة سعر الدولار عن ذلك المستوى فى ظل وجود سيولة كافية لدى البنك المركزى وانخفاض الطلب من المضاربة.
لكنه ذكر أنه مازال هناك قدر من عدم اليقين على المدى المتوسط، وشكل الإصلاحات على المدى الطويل، وأن هناك تساؤل فى مصر حول سبل استخدام حصيلة طرح الاستثمار الإماراتى.
وأشار إلى أن هناك مخاوف من عدم إلتزام السلطات ببرنامج الإصلاحات بعد أن خف الضغط عليها بتوافر السيولة، لكنه ذكر أنه حتى الآن لا يبدو هناك مؤشرات عن تخلى الحكومة عن الإصلاحات.
