بنك قناة السويس يعيد هيكلة وديعة مساندة من صندوق تأمين العاملين

زيادة رأس المال ضمان مخاطر الائتمان ترفع استثمارات البنك فى الشركات

حصل بنك قناة السويس على وديعة مساندة بقيمة 65 مليون جنيه من صندوق تأمين العاملين فى المقاولون العرب، وخفض الودائع المساندة سابقة التى قد حصل عليها فى 2019 من الصندوق لتقتصر على 64.3 مليون جنيه فقط.

كما سدد نحو 130 مليون جنيه من قرض مساند حصل عليه من المصرف العربى الدولى بقيمة 650 مليون جنيه فى 2019، ليصبح رصيده 520 مليون جنيه.

ووافق مجلس إدارة بنك قناة السويس على دعوة الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس المال المرخص به ليصل 10 مليارات جنيه بدلا من 5 مليارات جنيه حاليًا، لتتناسب مع استراتيجية البنك وخطط النمو المستهدفة، بحسب بيان صحفى للبنك.

وقال حسين الرفاعى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس فى تصريحات سابقة للبورصة، إن استراتيجية البنك خلال السنوات تركز على التوسع فى خدمات بنوك الاستثمار، والخدمات المالية غير المصرفية، ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع التجزئة المصرفية لتعزيز مفهوم الشمول المالى.

وأضاف أنه بالتوازى مع المُضى فى تحقيق أهداف الاستراتيجية الجديدة، سيستمر البنك فى التركيز على دعم وتمويل الشركات الكبرى، والتركيز على التحول الرقمى فى إطار توجهات الدولة والقطاع المصرفى.

وبحسب تقرر الحوكمة الخاصة بالبنك فإنه يستهدف افتتاح 4 فروع جديدة خلال الفترة المقبلة، فى العلمين الجديدة، الزقازيق، العاصمة الإدارية وشبين الكوم. ويبلغ عدد الفروع حاليا 50 فرعا.

ووضع البنك خطة لتعزيز قدرته فى مجال أمن المعلومات والأمن السيبرانى، وتعاقد بنك قناة السويس مع عدد من الشركات الرائدة فى هذا المجال والتعاون معها كشريك استراتيجي لمواكبة التطور السريع فى تأمين الخدمات والمعاملات المالية الكترونيا.

وعمل البنك على رفع كفاءة العاملين وقدرتهم على رصد الهجمات والتهديدات المحتملة على مدار الساعة والاستجابة لها بشكل فعال واستباقى، طبقا لأعلى المعايير الأمنية العالمية المتوافقة مع اشتراطات البنك المركزي المصرى.

وقفزت أرباح البنك 121% على أساس سنوى، لتصل إلى 2.3 مليار جنيه بنهاية العام الماضى مقارنة مع 1.04 مليار جنيه بنهاية 2022، بدعم من نمو صافى الدخل من العائد 72%، ليصل إلى نحو 3.2 مليار جنية مقارنة مع 1.9 مليار جنيه.

وارتفع معيار كفاية رأس المال إلى 16.11% بنهاية ديسمبر الماضى مقابل 14.65% بنهاية 2022.

ونمت أصول البنك 38% على أساس سنوى، لتسجل 102.9 مليار جنيه مقارنة بـ 74.7% بنهاية 2022.

وبحسب القوائم المالية للبنك ارتفعت محفظة استثمارات البنك فى الشركات إلى 229.2 مليون جنيه بدعم من زيادة رأسمال شركة ضمان مخاطر الائتمان إلى 2.1 مليار جنيه، ويستحوذ البنك على

وقال الرفاعى، إن البنك حرص على تنويع أنشطة التمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة لدعم محفظة القروض وتوزيع المخاطر، لتشمل تنويع قطاع الزراعة والمقاولات والخدمات المالية والقطاع العقارى والسياحى.

وارتفعت محفظة قروض الشركات 14% لتصل 33.4 مليار جنيه بنهاية 2023 مقارنة بنحو 29.4 مليار جنيه مصري بنهاية 2022.

وسجلت محفظة قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة، نحو 7 مليارات جنيه 2023، لتصل للنسب المستهدفة طبقا لتعليمات البنك المركزى المصرى.

وارتفع إجمالي محفظة التجزئة المصرفية بالبنك نحو 35%، لتصل إلى 3.7 مليار جنيه مقارنة مع 2.8 مليار جنيه بنهاية عام 2022.

وارتفع العائد على القروض وتسهيلات العملاء 80.7% بنهاية العام الماضى، ليصل إلى 5.08 مليار جنيه مقابل 2.8 مليار جنيه بنهاية 2022.

وتراجعت استثمارات البنك فى أذون الخزانة، 21.4% بنهاية العام الماضى لتصل 7.4 مليار جنيه، مقابل 9.4 مليار جنيه.

ولكن نما العائد على الأذون 156.5% خلال فترة المقارنة، مُسجلة نحو 1.53 مليار جنيه مقابل 599.9 مليون جنيه.

ونمت أرصدة ودائع العملاء 12% على أساس سنوى، لتصل إلى 73.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، مقارنة مع 65.8 مليار جنية بنهاية 2022.

وجاء النمو مدعوم بارتفاع ودائع المؤسسات 11.8%، لتصل إلى نحو 59.2 مليار جنيه مقابل 52.9 مليار جنيه، وودائع الأفراد 12.2%، لتصل 14.3 مليار جنيه مقابل 12.8 مليار جنيه بنهاية 2022.

ونتيجة رفع البنك المركزى الفائدة 10% خلال العام الماضى زادت تكلفة الودائع 76.9% على أساس سنوى، ووصلت بنهاية العام الماضى نحو 6.6 مليار جنيه مقابل 3.7 مليار جنيه بنهاية 2022.