قد تُمنع الصين من شراء النفط من مخزونات الطوارئ الاستراتيجية الأميركية بموجب بند مدرج في مشروع قانون مختص بتمويل الحكومة الأميركية. ولا مفر أمام الكونغرس من إقرار هذا التشريع الذي كُشف النقاب عنه أمس الأحد.
تسعى مجموعة من المعارضين الجمهوريين إلى منع بيع النفط من الاحتياطي الاستراتيجي إلى الصين، بعد بيع نحو مليون برميل منه في 2022 إلى شركة “يونيبيك أميركا” (Unipec America)، وهي شركة مقرها في هيوستن تابعة لـ”سينوبك” (Sinopec) المملوك معظمها للحكومة الصينية.
بيع احتياطي النفط الأمريكي لأعلى سعر
قال البيت الأبيض إن القانون يلزم وزارة الطاقة ببيع النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي في مزاد تنافسي لمن يدفع أعلى سعر، بغض النظر عما إذا كان مقدم العرض شركة أجنبية أم لا. وباعت إدارة الرئيس السابق، دونالد ترمب، نفطاً لشركة “بتروتشاينا إنترناشيونال” (PetroChina International) التابعة لشركة النفط الحكومية الصينية “بتروتشاينا” في 2017.
يبلغ الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، الذي بدأ تخزينه في أعقاب الحظر النفطي العربي في السبعينيات، 360 مليون برميل حالياً، وهو ما يقترب من أدنى مستوى له منذ 40 عاماً، وذلك بعد قيام إدارة الرئيس جو بايدن بالإفراج التاريخي عن 180 مليون برميل في 2022 لكبح ارتفاع أسعار النفط والغاز بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وتحاول الإدارة إعادة ملئه لكن بخطوات بطيئة، إذ اشترت نحو 23 مليون برميل فقط منذ العام الماضي.
تشبه اللغة المستخدمة في تشريع التمويل الحكومي مشروع قانون آخر أقره مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون العام الماضي ويمنع بيع نفط الاحتياطي الاستراتيجي للصين، لكن مجلس الشيوخ لم يمرره مطلقاً. ويهدف الكونجرس إلى إقرار مشروع القانون قبل الموعد النهائي للإغلاق الجزئي المرتقب يوم الجمعة المقبل.
