قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار تحرير سعر الصرف وتركه للعرض والطلب جاء استجابة لما طالب به الاتحاد، ويفتح آفاق جديدة لقوة وصلابة الاقتصاد، ويساعد على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوازن الأسواق خلال المرحلة المقبلة.
أضاف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لـ”البورصة”، “إننا نرحب بالإصلاحات التى قامت بها الحكومة والبنك المركزى، ونعتقد أنها ستكون بداية توازنات جديدة للأسواق، وعند استكمال ما طالبنا به كمنظمات أعمال ستعاد الثقة للقطاع المصرفى والاقتصاد المصرى ما يشجع على جذب استثمارات كثيرة”.
أشار إلى أن مشكلة الأسعار خلال الفترة الماضية كانت نتيجة نقص المعروض، وليست نتيجة انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، وسيعود السوق للتوازن وفقا لآلياته مرة أخرى بعد الإفراجات التى ستتم خلال الأيام المقبلة.
أوضح، أن الحكومة تسير على المسار الصحيح للاصلاح الإقتصادى بالخطوات التى اتخذت من رفع أسعار الفائدة 6% وإطلاق شهادات 30% مرتفعة العائد، لتحجيم السيولة بالأسواق وكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، بجانب مرونة سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وتركه للعرض والطلب يقضى على السوق الموازية، مايدعم دخول استثمارات أجنبية مباشرة خلال المرحلة المقبلة، وهو ما أكده مشروع تطوير “رأس الحكمة”.
لفت إلى أن الإجراءات التى اتخذت تعزز المناخ الاستثمارى وتجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وتحفز الاستثمار فى مختلف القطاعات، ولكن يجب أن تستكمل بما طالبنا به من قبل، بضرورة تنفيذ ما ورد بوثيقة ملكية الدولة بشأن تخارج الدولة بمؤسساتها المختلفة من الأنشطة الاقتصادية، والعمل على التفاوض لإعادة جدولة بعض المديونيات الخارجية الثنائية غير التجارية.
كما طالب بتبنى مقترح بإعادة وزارة الاستثمار، وإنشاء وزارة اقتصاد من أجل التنسيق بين السياسات الاقتصادية للوزارات المختلفة، لضمان إتساق تنفيذ ونجاح مستهدفات التوصيات.
وأوصى مجلس إدارة غرفة الاسكندرية برئاسة أحمد الوكيل الحكومة، بحتمية التعجيل بالوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولى لتعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى وقدرته على الوفاء بالتزاماته، مما يستقطب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، والإلغاء المؤقت لأى إنفاق عام داخل أو خارج الموازنة ما لم يكن هناك التزام تعاقدى، وصرح مصدر رفيع المستوى، بتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولى خلال ساعات قليلة.
