توقع تجار ومنتجون فى قطاعات مختلفة تراجع أسعار السلع خلال الفترة المقبلة، بعد رفع أسعار الفائدة وتحرير سعر الصرف، وإعلان الحكومة الإفراج عن البضائع بالموانئ وتوفير الدولار للمستوردين.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، فى اجتماعها الاستثنائى اليوم الأربعاء، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، كما طلب البنك المركزى من البنوك مراجعة تقارير الطلبات العالقة لتدبير النقد الأجنبى، والتى يتم موافاة البنك المركزى بها بصفة دورية.
وأكد “المركزى” على البنوك، ضرورة حذف الطلبات التى امتنع العملاء عن تنفيذها وفقًا لسعر الصرف السائد يوم التنفيذ على الفور من تلك التقارير.
الزينى: عدد كبير من تجار الحديد لجأوا إلى البيع بأسعار أقل من “الرسمية”
وقال أحمد الزينى، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن عدد كبير من تجار الحديد لجأوا إلى البيع بأسعار أقل من الأسعار الرسمية المعلنة للمصانع بنحو 4 آلاف جنيه للطن، تخوفا من إعلان المصانع انخفاضات أخرى بعد حل أزمة العملة الصعبة.
وأضاف الزينى، أن توفير الدولار للمستوردين والشركات بالأسعار الرسمية بعد تلك الإجراءات يرفع إنتاج المصانع ويؤدى لزيادة المعروض بالأسواق، مما يدفع أسعار السلع ومواد البناء للانخفاض خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أن انخفاض الأسعار يتوقف على استقرار سعر الصرف خلال المرحلة المقبلة فى القطاع المصرفى والقضاء على السوق الموازي.
أبوالعيون: الإفراج عن البضائع من الموانئ يدفع أسعار السلع للاستقرار ثم الانخفاض
وقال عمرو أبوالعيون، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الإصلاحات التى اتخذتها الحكومة لحل أزمة سعر الصرف جيدة، حيث ستبدأ البنوك فى توفير الدولار للإفراج عن السلع المتراكمة فى الموانئ، مما يدفع أسعار السلع للاستقرار ومن ثم انخفاضها.
قناوى: يجب تشديد الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب فى أسعار السلع
وطالب عماد قناوى، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، الجهات الرقابية بتشديد الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب فى أسعار السلع خاصة وأن التجار والمنتجين لم يخفضوا الأسعار بعد انخفاض الدولار فى السوق الموازى عقب توقيع صفقة رأس الحكمة، كما يجب القيام بحملات تفتيش للتأكد من عدم تخزين السلع.
وقال أحمد جابر، عضو مجلس إدارة غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، إن المصنعين يترقبون استقرار سعر العملة فى البنوك لتحديد نسب الارتفاع التى تشهدها أسعار المنتجات فى السوق المحلى عقب قرار تحرير سعر الصرف.
وأضاف جابر، أنه فى حال توفير البنوك العملة الأجنبية للمستوردين من المحتمل أن يحدث استقرار فى أسعار المنتجات، فضلًا عن تشجيع المصانع لرفع معدلات التشغيل.
وقال أيمن غراب عضو غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن قرار تحرير سعر صرف الجنيه يمهد لانخفاض أسعار المنتجات، موضحًا أن آليات العرض والطلب فى السوق هى التى تخلق توازن فى سعر الصرف، وتحد من تلاعب التجار.
وأضاف أن قرار تحرير سعر الصرف يساهم أيضا فى تحقيق مستهدفات القطاعات الإنتاجية لعودة تشغيل المصانع المتوقفة، وزيادة الصادرات.
