توقع معهد التمويل تراجع سعر الدولار إلى مستوى 42.5 جنيه خلال العام المالى المقبل.
وخفض المعهد توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى إلى 2.6% بدلًا من أكثر من 3% قبل ذلك، على أن يرتفع إلى 4.5% خلال العام المالى المقبل.
ورجح زيادة احتياطى النقد الأجنبى 18 مليار دولار خلال العام المالى الحالى، ليصل إلى 51 مليار دولار، وأن يُخفض البنك المركزى الفائدة 3% قبل نهاية العام المالى أيضا.
وقالت إن صفقة رأس الحكمة ستؤدى لخفض عجز صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى فى العام المالى الحالى وتُخفض الدين الخارج إلى 157 مليار دولار مقارنة مع 165 مليار دولار قبل الاتفاق.
ومن ضمن بنود صفقة رأس الحكمة أن تسترد الإمارات ودائعها الدولارية البالغة 11 مليار دولار بالعملة المحلية على أن تستثمرها محليًا.
وتوقع أن تظل نسبة الدين الخارجى للناتج المحلى فى النطاق المقبول عند 45% خلال العام المالى الحالى بعد تعويم الجنيه، نتيجة انخفاض قيمة الناتج المحلى عند تقويمه بالدولار، أو ارتفاع قيمة الدين الخارجى عند تقويمه بالجنيه.
وقال المعهد إن التدفق الكبير للعملة الأجنبية بمثابة إصلاح قصير المدى لكن مصر عليها أن تظل مسار الإصلاحات طويلة المدى لضمان استدامة التحسن.
وأشار إلى أن المشروعات الضخمة وخاصة العاصمة الإدارية الجديدة كبدت مصر ديون خارجية ثقيلة وأثرت بشكل سلبى على عجز الحسابين المالى والجارى.
