تدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، فرض عقوبات على العديد من شركات التكنولوجيا الصينية، بما في ذلك شركة تصنيع شرائح الذاكرة “تشانج تشين ميموري تكنولوجيز”، وفقاً لمصادر مطلعة، في محاولة جديدة لتقييد تطوير الدولة الآسيوية لأشباه الموصلات المتقدمة.
يدرس مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية إضافة “تشانج تشين ميموري” إلى ما يُسمى بقائمة الكيانات، التي تقيد وصول الشركات إلى التكنولوجيا الأمريكية، حسبما قال مصدر لوكالة بلومبرج.
وأضافت المصادر، أن بنك التسويات الدولية يدرس أيضاً تقييد خمس شركات صينية أخرى، وأكدت أن القائمة ليست نهائية.
تقوم شركة “تشانج تشين ميموري CXMT”، بتصنيع الرقائق المستخدمة في مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك خوادم الكمبيوتر والمركبات الذكية، وتتنافس مع شركة “ميكرون تكنولوجي”، التي يقع مقرها بالولايات المتحدة، وشركة “سامسونج إلكترونيكس”الكورية الجنوبية، و”إس كي هاينيكس”.
وقامت “ميكرون” بتمويل مجموعة مناصرة طالبت منذ فترة طويلة بتقييد “تشانج تشين ميموري”.
ورفض بنك التسويات الدولية ومجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض التعليق، في حين لم تستجب “تشانج تشين ميموري” على الفور لطلب التعليق.
بايدن يرد على هواوي
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي مايكل ماكول عن ولاية تكساس، في مقابلة هذا الأسبوع، إن العقوبات المحتملة هي رد فعل من إدارة الرئيس جو بايدن على الاختراق الذي حققته شركة “هواوي تكنولوجيز” العام الماضي.
وذكر أن وزارة التجارة تدرس فرض حزمة عقوبات على شركات متعددة، دون تسمية شركة “تشانج تشين ميموري”.
أطلقت “هواوي” هاتفاً يدعم شبكات الجيل الخامس “5G” العام الماضي مزوداً بأشباه موصلات متطورة بدقة 7 نانومترات مصنوعة في الصين، وتم الإشادة بالهاتف باعتباره إنجازاً كبيراً، خاصة بعد قيام إدارة ترمب بمنع وصول “هواوي” إلى شركات تصنيع الرقائق العالمية الرائدة في عام 2020 بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
الهاتف الذي تم إصداره في أغسطس، عندما كانت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو في زيارة للصين، أظهر أن صناعة الرقائق في البلاد كانت أبعد من المتوقع، ورداً على ذلك، تعهدت “ريموندو” باتخاذ أقوى إجراء ممكن لحماية الأمن القومي الأمريكي.
تحركات مكثفة لمنع الشركات الصينية
وكثفت إدارة “بايدن” استخدام قائمة الكيانات التجارية لمنع الشركات الصينية من الحصول على أحدث التقنيات الأمريكية.
ويُمنع الموردون الأميركيون من بيع بعض المنتجات والمعدات والمكونات المتقدمة للعملاء المدرجين في القائمة ما لم يحصلوا على ترخيص خاص من وزارة التجارة.
تخضع العديد من شركات التكنولوجيا الصينية الرئيسية بالفعل لهذه العقوبات، بما في ذلك شركة “هواوي”، التي يقع مقرها في شنتشن، وشريكتها في صناعة الرقائق شركة “سيميكوندكتور مانيوفاكتورينغ إنترناشيونال”، وشركة تصنيع آلات الطباعة الحجرية “شنغهاي مايكرو إلكترونيكس إكويبمنت” وهي شركات تمت إضافتها إلى القائمة.
إلى جانب القائمة السوداء، تحث الولايات المتحدة حلفاءها على العمل بشكل أوثق لاحتواء صعود الصين. وتضغط إدارة “بايدن” على هولندا وألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان لتشديد القيود بشكل أكبر على وصول الصين إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات.
