شهدت كوريا الجنوبية انكماشا مستمرا في الطلب المحلي على الرغم من أن ارتفاع الصادرات خفف من التباطؤ الاقتصادي، حسبما ذكر مركز أبحاث حكومي.
وقال معهد التمية الكوري في تقرير تقييم الاقتصاد الشهري: “لا يزال الطلب المحلي بطيئا، على الرغم من نمو الصادرات السريع، ما يخفف من انكماش النشاط الاقتصادي”.
وأضاف: “أظهرت قيمة المنشآت المكتملة ارتفاعا مؤقتا لكن الاستهلاك والاستثمار في المعدات لا يزالا في حالة ركود تحت ضغط أسعار الفائدة المرتفعة”.
ارتفعت مبيعات التجزئة بكوريا الجنوبية وهي مقياس للإنفاق الخاص بنسبة 0.8% على أساس شهري في يناير، بيد أن الرقم انخفض بنسبة 3.4% على أساس سنوي، ليواصل تراجعه للشهر السابع على التوالي.
وارتفع الاستثمار في المرافق بنسبة 4.1% على أساس سنوي، بيد أن النمو يُعزى إلى حد كبير إلى عوامل مؤقتة مثل تأثير القاعدة وزيادة أيام العمل، وفي الوقت نفسه مثل الرقم تراجعا بنسبة 5.6% على أساس شهري أو موسمي.
وجاء في التقرير أن “مخاطر الطلب المحلي لا تزال قائمة، وظلت معدلات التخلف عن سداد قروض الأسر والأعمال التجارية الخاصة مرتفعة وتشهد بعض المنتجات مثل المنتجات الزراعية اتجاها تضخميا متزايدا بسبب تدهور عوامل العرض”.
وعلى النقيض من ضعف الاستهلاك والاستثمار أظهرت الصادرات اتجاها للتعافي بفضل الطلب القوي على أشباه الموصلات. فارتفعت الصادرات للشهر الخامس على التوالي في فبراير بعد تراجع استمر عاما كاملا.
وقال المعهد: “هدأت المخاوف المتعلقة بانكماش الاقتصاد العالمي وتراجع التجارة العالمية وأصبحت الظروف بمثابة عامل داعم للصادرات”.
في حديثه عن التضخم، قال المعهد إن الضغوط التضخمية في جانب العرض سرعت نمو أسعار المستهلك. لكنه أشار إلى استمرار تراجع التضخم الأساسي.
وفي فبراير، ارتفعت أسعار المستهلك مرة أخرى، وهي مقياس رئيسي للتخضم، لتتخطى 3% في شهر مسجلة 3.1% بسبب ارتفاع أسعار الفواكه وغيرها من المنتجات الزراعية وكذلك أسعار النفط العالمية.
وقالت الحكومة الكورية الجنوبية، إنه من المتوقع أن تتراجع أسعار المستهلك بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في وقت سابق قبل أن تصل إلى معدلها المستهدف البالغ 2% بحلول نهاية عام 2024.
وتوقعت وزارة المالية أن تنمو الأسعار هذا العام بنسبة 2.6%.
