هل أسهمت الأزمة الاقتصادية فى ارتفاع مساهمة النساء بقوة العمل؟

عادة ما تؤدى الأزمات الاقتصادية لتضرر الفئات الأقل هشاشة سواء النساء أو الأكثر فقرًا، وهو ما كان واضحًا فى بيانات سوق العمل خلال الفترة من 2017 وحتى 2019.

لكن خلال العام الماضى ارتفعت نسبة المشاركة الاقتصادية للنساء، والتى تمثل النساء فى قوة العمل إلى النساء فى السن العمل إلى 16.7% فى سبتمبر الماضى مقارنة مع 14.3% فى سبتمبر 2022.

لكن رغم الارتفاع يظل هناك فارق كبير بين الذكور والإناث إذ تصل نسبة المشاركة الاقتصادية بينهم 71.2%.

وأرجع هانى جنينة، المحاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، المرونة التى تعاملت بها قوة العمل من النساء مع سوق العمل إلى مجموعة من العوامل بينها تعزيز الشمول المالى بين النساء والقنوات الرقمية عقب جائحة كورونا، وتركيز المؤسسات المالية المحلية والدولية على تمويل المشروعات التى تقودها إناث.

وكشف البنك المركزى أن معدل الشمول المالى بين الإناث قد ارتفعت إلى 62.7% فى نهاية العام الماضى.

وأشار جنينة إلى أن رغبة الشركات فى تحقيق مبادئ الاستدامة أيضًا له دور، وكذلك توجه الدولة خصوصًا مع زيادة الارتباط بالنظام المالى الدولى.

لكنه ذكر أن هناك متضررين بالتأكيد فى الفئات الأكثر ضعفًا والأقل مهارة.

وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاع حظوظ السيدات فى شغل الوظائف سواء فى المناصب القيادية أو الوظائف الاعتيادية.

على خلاف التحسن فى قوة العمل الصادر فى البيانات الرسمية تشير بيانات مؤشر الفجوة بين الجنسين لعام 2023 الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى إلى أن مصر تراجعت 5 مراكز إذ احتلت المرتبة 134 عالمياً عام 2023 بتراجع 5 مراكز مقارنة بعام 2022

وبصفة عامة يضيق الفارق بين المساهمة الاقتصادية بين الذكور والإناث بين حملة المؤهلات الجامعية وفوق الجامعية إذ تسجل بين الإثنين 43.7% وبين الذكور 83.2%، فيما تكون أعلى فجوة بين الأميين إذ تصل نسبة المشاركة فيها 11.8% بين الإناث و72.8% بين الذكور.

وقالت محللة اقتصاد كلى بأحد بنوك الاستثمار، إن عدم تأثر النساء قد يكون له أكثر من مبرر بينها عودة نشاط المدارس بقوته خاصة فى المدارس الخاصة وهو مجال يعمل به الكثير من النساء، وأيضًا من الممكن إخضاع أنشطة التجارة الإلكترونية للضرائب، والتى أدت لتحول جزء كبير من تلك الأنشطة فى النطاق الرسمى.

أوضحت أنه ليس بالضرورة النساء هن من يقومن بتلك الأعمال وقد يديرونها لصالح أسرهم.

ويستقطب التعليم الحصة الأكبر من المشتغلات فى مصر بنحو 23.1% ويليه الزراعة نحو 19% والصحة بنحو 14.8%.

أضافت أن إشتراطات المؤسسات الدولية وتوجيه بعض من القروض للسيدات قد يكون له دور أيضًا، بجانب التركيز على المنح التدريبية والتعليمية الموجهة للنساء.

وأشارت إلى أنه كى نستطيع أن نقول أنه لا ضرر حدث يجب الوقوف على حقيقة أجور السيدات.

وتمثل النساء فى قوة العمل اللاتى يعملن فى مشاريع داخل الأسر بدون أجر نحو 16.3% من جملة المشتغلات و54.7% منهم يعملن بأجر نقدى، و10.9% يعمل لحسابه ولا يستخدم أحد.