أبقت وكالة “فيتش ريتنغز” على التصنيف الائتماني لسندات الكويت بالعملة الأجنبية على المدى الطويل عند “AA-” بنظرة مستقبلية مستقرة.
قالت “فيتش ريتنغز” في تقريرها إن تصنيف الكويت يحظى بدعم من ميزانيتها العمومية المالية والخارجية “القوية بشكل استثنائي”. وعلى الجانب الآخر، لفتت الوكالة إلى القيود التي تحيط بالتصنيف والتي تتلخص في “اعتماد الكويت الكبير على النفط، ونظام الرعاية الاجتماعية السخي، والقطاع العام الكبير الذي قد يكون من الصعب الحفاظ عليه على المدى الطويل، والسياق السياسي الذي يعيق الجهود المبذولة للتعامل مع القيود المالية والاقتصادية المستمرة”.
توقعت “فيتش” أن يبلغ متوسط صافي الأصول الأجنبية السيادية للكويت 529% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2024-2025، “ليظل واحداً من أعلى المعدلات بين الدول التي تصنفها الوكالة”. إذ يُحتفظ بالجزء الأكبر من الأصول في صندوق الأجيال القادمة الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار، والتي تدير أيضاً أصول صندوق الاحتياطي العام، حساب خزانة الحكومة.
وعلى صعيد الإطار السياسي، قالت “فيتش” إن “الصراعات بين البرلمان المنتخب والحكومة المكونة من 15 عضواً سمة متكررة في السياسة الكويتية.. ونفترض أن الانقسامات السياسية ستستمر في تقييد عملية صنع السياسات في الكويت”.
تقدّر وكالة “فيتش” أن موازنة الحكومة عادت إلى العجز في السنة المالية 23 (بواقع 5% من الناتج المحلي الإجمالي)، بعد تسجيل أول فائض بها (نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي) في ما يقرب من عقد في السنة المالية 2022. بموجب اتفاقية إعداد التقارير الحكومية، والتي لا تشمل دخل الفوائد الاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار في الإيرادات (ويعكس الاحتياجات التمويلية للحكومة). وأوضحت أن العجز المقدر لديها أقل من توقعات الحكومة الأصلية لعجز ميزانية السنة المالية 2023 والبالغة 13.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط عن الميزانية المحددة والإنفاق الأقل من الميزانية.
وافترضت “فيتش” متوسط سعر النفط عند 79.8 دولار للبرميل للسنة المالية 2024، منخفضاً 5% عن السنة المالية السابقة، في حين من المرجح أن يظل إنتاج النفط دون تغيير على نطاق واسع عند 2.55 مليون برميل يومياً في ظل قيود “أوبك+”. ورجحت وكالة التصنيف الائتماني انخفاض متوسط سعر النفط الكويتي في السنة المالية 2025 إلى 71 دولاراً للبرميل، على أن يرتفع إنتاجها من الخام إلى 2.66 مليون برميل يومياً، على افتراض أن “أوبك+” قد تخفف قيود الإنتاج إلى حد ما.
