15 مليار دولار صافى تدفق للداخل فى محافظ الأوراق المالية خلال 2024
عدل بنك الاستثمار الأمريكى جولدمان ساكس توقعاته لحجم الفجوة التمويلية لمصر من النقد الأجنبى من عجز 13 مليار دولار إلى فائض 26.5 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة.
وقال إن استثمار دولة الإمارات فى مشروع رأس الحكمة على الساحل الشمالى لمصر، والذى أعقبه بعد فترة وجيزة تعويم الجنيه المصرى وتوقيع اتفاقية على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولى للحصول على تسهيلات تمويلية ممتدة، قد أدى إلى تغيير كبير فى توقعات التمويل.
ويقيس البنك الاحتياجات التمويلية من خلال عجز الحساب الجارى بالإضافة إلى سداد الديون الخارجية المتوسطة وطويلة الأجل.
يأتى توقع الفائض رغم أن البنك بات يتوقع اتساع عجز الحساب الجارى ليصل إلى 2.5% من الناتج المحلى بحلول 2027 مقارنة مع 1.5% فى توقعاته السابقة، و1.7% فى 2023.
وقال البنك إن اتساع عجز الحساب الجارى مدفوع بزيادة العجز التجارى، فرغم أن خفض قيمة العملة كان يفترض أن يزيد القدرة التنافسية للشركات المصرية، لكن التسعير فى العامين الماضيين كان على سعر العملة فى السوق الموازى والذى كان الدولار فيه أعلى من السعر الحالى.
وتوقع أن يستمر الجنيه فى تعزيز قوته فى الأسابيع والأشهر المقبلة على خلفية التدفقات القوية من العملات الأجنبية.
أضاف أنه على الجانب الآخر فإن زيادة توافر العملات الأجنبية سيخفف القيود على نمو الواردات.
كما أن زيادة الاستثمار الأجنبى، خاصة فى قطاع العقارات يؤدى إلى تعزيز الطلب المحلى على المدى المتوسط.
وتوقع نموًا قويًا فى الصادرات، مع تحسن إمكانية الوصول إلى المواد الخام والمكونات المستوردة، ولكن هذا لن يعوض نمو الواردات إلا جزئيًا نظرًا لصغر حجم الصادرات.
وقدر البنك أن عجز الميزان التجارى سيصل إلى 40.1 مليار دولار فى 2024 مقارنة مع 31.4 مليار دولار فى 2023.
مصر تعود للأسواق الدولية بداية من 2025 بمعدل مليارى دولار سنويًا
وتوقع تعافى تحويلات المصريين بالخارجى لتصل إلى ما يقل قليلًا عن 30 مليار دولار بحلول نهاية عام 2027، بما يعوض الكثير من اتساع العجز التجاري.
وقدر “جولدمان ساكس” أن البنوك ستنفق نحو 7 مليارات دولار من العملات الأجنبية لتلبية الطلب المُعلق خلال العام الحالى.
وقال البنك إن صفقة رأس الحكمة تسهم فى جذب تدفقات استثمار أجنبى مباشر بقيمة 24 مليار دولار بخلاف 9 مليارات دولار استثمارات أجنبية أخرى متوقعة فى 2024.
ورجح دخول استثمارات خليجية جديدة، لكن قد يتم تمويلها من مصادر داخلية أى من خلال الودائع لدى البنك المركزى، ولن تجلب تدفقات إضافية إلى البلاد.
وتوقع زيادة احتياطيات النقد الأجنبى إلى حوالى 61 مليار دولار بنهاية العام الحالى، وأن تحول دول الخليج 10 مليارات دولار أخرى من ودائعها لاستثمارات بما يرفع صافى الاحتياطيات الأجنبية بعد خصم الديون قصيرة لأجل.
وقال إنه بداية من العام المقبل فإن الاستقرار الاقتصادى، وخفوت المخاوف المتعلقة بالعملة والاستثمارات المتوقعة فى رأس الحكمة وغيرها من المشاريع المماثلة، سيؤدى إلى ارتفاع الاستثمار الأجنبى المباشر من 9 مليارات دولار إلى 19 مليار دولار بحلول عام 2027.
ورجح البنك أن تسجل استثمارات المحافظ المالية 15 مليارا صافى تدفق العام الحالى، مقارنة بترجيحه فى وقت سابق ارتفاع متواضع فقط.
وتوقع أن تعود مصر لإصدار سندات فى الأسواق الدولية العام المقبل، على أن يكون هناك إصدار سنوى يبلغ مليارى دولار.
وعلى صعيد التدفقات للخارج توقع أن يتم إغلاق عجز صافى الأصول الأجنبية للبنوك بنحو 18 مليار دولار، ما يؤدى للوصول لوضع التوازن بنهاية العام.
