يمارس الاتحاد الأوروبي “تدريجياً” مزيداً من الضغوط على مستوردي الغاز الطبيعي المسال الروسي لخفض مشترياتهم هذا العام، حسبما ذكرت كادري سيمسون، مفوضة الطاقة بالاتحاد.
تأتي هذه الحملة في إطار مساعي أوروبا لتحويل الإمدادات وتقويض تمويل آلة حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد غزوه الشامل لأوكرانيا في 2022.
وفي وقت انخفضت تدفقات الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب من روسيا إلى مستويات قياسية، زادت شحنات الغاز الطبيعي المسال. قالت سيمسون إنها ناقشت الأمر أمس الجمعة خلال اجتماع بشأن الطاقة مع الولايات المتحدة، وهي حالياً أكبر مورد للغاز المسال للاتحاد الأوروبي.
أوضحت سيمسون، في رد مكتوب على أسئلة “بلومبرغ” بعد اجتماع مجلس الطاقة الأوروبي الأميركي في واشنطن: “رسالتي كانت أن هذا العام يجب أن يشهد المزيد من الاستقلالية عن الصادرات الروسية”.
أضافت: “نعمل في الاتحاد الأوروبي بشكل تدريجي على زيادة الضغط على اللاعبين الأوروبيين لخفض مشتريات الغاز الطبيعي المسال الروسي، ما يؤكد من جديد أن الثقة في الإمدادات الأميركية أمر مهم”.
سيكون لدى حكومات الاتحاد الأوروبي أداة جديدة لوقف مشتريات الشحنات الروسية بعد دخول قانون حيز التنفيذ خلال عدة أسابيع يهدف لتمكين منع مثل هذه التدفقات دون استخدام العقوبات. دعت بعض الدول الأعضاء المفوضية إلى ضمان الاستخدام المنسق للائحة من أجل تجنب تحويل الشحنات إلى الدول المجاورة التي قد تتحرك بسرعة أبطأ.
سيتيح هذا الإجراء لدول الاتحاد الأوروبي منع المصدرين الروس والبيلاروسيين مؤقتاً من حجز سعة البنية التحتية اللازمة لشحنات الغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي من أجل حماية مصالحهم الأمنية الأساسية.
أضافت سيمسون: “في الأشهر الأخيرة، رأينا إيرادات روسيا تخفض، لكن لا يزال أمامنا الكثير الذي يتعين القيام به من أجل منع وصول الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى الأسواق الأوروبية”.
قالت مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي أيضاً إن الكتلة قادرة على تحمل وقف (الإمدادات عبر) خط أنابيب الغاز الروسي عبر أوكرانيا دون “مخاطر أمنية كبيرة تتعلق بالإمدادات”.
تغطي هذه الشحنات، التي تبلغ حاليا حوالي 14 مليار متر مكعب، غالبية الطلب في النمسا والمجر وسلوفاكيا.
وقالت: “يظل موقف الاتحاد الأوروبي هو أن هناك طرق إمداد بديلة، باستخدام شبكته من الجنوب إلى الغرب، مع الاستفادة من منشآت الغاز الطبيعي المسال وخطوط أنابيب الربط الأخرى.. نواصل العمل بشكل وثيق مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأكثر تضرراً لضمان جاهزية البدائل”.
