مرسى: الإصلاحات الاقتصادية أعادت ثقة العاملين بالخارج فى القطاع المصرفى
قال عبد الرحيم مرسى، عضو شعبة إلحاق العمالة بالخارج بالغرفة التجارية، إن الشعبة تستهدف تصدير نحو 400 ألف عقد عمل خلال العام الجارى، على أن تستحوذ المملكة العربية السعودية على 70% منهم، تماشيًا مع زيادة الطلب بهدف تنفيذ خطتها التنموية 2030.
أضاف فى تصريحات لـ”البورصة”، أن دول الخليج تستحوذ على نحو 85% من إجمالى العقود المصدرة، لافتًا إلى أن عامل اللغة لايزال أبرز التحديات التى تواجه بعض العمالة للانتشار فى دول أخرى وتحديدًا اختراق قارة أوروبا.
يقدر عدد المصريين العاملين بالخارج بنحو 14 مليون شخص، يعمل معظمهم فى دول الخليج العربي، حيث تأتى السعودية فى صدارة وجهات العاملين المصريين، ويعمل بها نحو 2.5 مليون مصرى، تليها الإمارات والكويت، ويعمل بكل منهما نحو 600 ألف مصرى، بحسب بيانات وزارة الهجرة المصرية.
كشف عن أن الشعبة تتفاوض مع ألمانيا حاليًا، وأصبح من المحتمل صدور قرار خلال شهر، بأن يتم استثناء اللغة الألمانية لبعض المهن المطلوبة مثل العاملين بالمطارات والتمريض، والاعتماد على الإنجليزية، ما يفتح آفاقًا جديدة للتوسع بتلك الأسواق.
لفت إلى أن إعادة إتاحة الكويت لبعض التخصصات والمهن الحكومية، فى وزارات التعليم والصحة والأوقاف يعكس إمكانية التوسع فى تلك القطاعات والبدء فى فتح المجال لمهن أخرى فى الفترة المقبلة، ومن ثم إتاحة الفرصة للقطاع الخاص، ما يدعم عودة نحو 100 ألف عقد عمل للكويت، مما سيرفع المستهدفات إلى 500 ألف عقد عمل سنويًا بدلًا من 400 ألف عقد.
أوضح أن عدم الاستقرار الأمنى لبعض الدول مثل ليبيا والعراق أدى إلى فقد تلك الأسواق، مطالبًا بأن تكون هناك اتفاقيات أمنية بين الحكومات لفتح تلك الأسواق الواعدة واستكمال مسيرة الاعمار، خصوصًا أنه حال فتح ليبيا ستستقطب وحدها نحو 2 مليون عامل ومهنى.
أشار إلى أن الإصلاحات الإقتصادية التى تبنتها الحكومة والبنك المركزى، أعادت الثقة فى القطاع المصرفى، ما يدعم دخول تحويلات المصريين بالخارج كاملة للبنوك والقنوات الشرعية والرسمية خلال تلك الفترة.
ذكر أن هناك من استغل الأزمات الاقتصادية لمصر وحاولوا تحويل أموال المصريين بالخارج للسوق السوداء، مؤكدًا أنهم سيعاقبون على جرمهم فى محاولة تخريب الاقتصاد، وأنه لن تكون هناك فرصة أخرى للتلاعب بأموال ومدخرات المصريين بالخارج بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة.
تراجعت تحويلات المصريين فى الخارج خلال العام الماضى إلى 22.1 مليار دولار، مقابل 31.9 مليار دولار فى العام المالى السابق، وفق بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزى.
قال مصدر بإحدى شركات الصرافة طلب عدم ذكر اسمه، إن تحويلات المصريين بالخارج حولت مسارها للقنوات الرسمية من جديد بعد خروج أكثر من ثلثها للسوق الموازي العام الماضى.
أضاف أن خفض قيمة الجنيه وما تبعه من إجراءات استهدفت القضاء على السوق الموازي واستقطاب أكبر سيولة دولارية ممكنة، أعاد الثقة لتحويلات المصريين بالخارج لتعود فى داخل القطاع المصرفى.
