قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم الانتهاء من مسودة مشروع قانون إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، لرعايتهم ودمجهم تحت مظلة الحماية الاجتماعية ومساندتهم في أوقات الأوبئة والأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت، خلال ترأسها اجتماع اللجنة الوزارية لحماية وتمكين العمالة غير المنتظمة، أن مشروع القانون تعكف حاليا علي مراجعته لجنة برئاسة أحد المستشارين القانونين لمجلس الوزراء بعضوية وزارات التضامن الاجتماعي، والعمل، والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وفور انتهاء عملها وموافقة مجلس الوزراء سيتم إرسال مشروع القانون إلي مجلس النواب لإقراره.
وأفادت القباج، أن استئناف عمل اللجنة التي شكلت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2183 لسنة 2020 جاء للإسراع في تنفيذ التوجيهات بدراسة طبيعة عمل القطاع غير الرسمي وآليات دمجه لتحسين النمو الاقتصادي، وكذا المشاكل والمخاطر التي تتعرض إليها العمالة غير المنتظمة التي تعد الأكثر هشاشة لافتقارها للعقود الرسمية والحماية الاجتماعية.
وأشارت إلى أن اللجنة سوف ترفع تقريرا بنتائج عملها خلال شهرين إلي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، مشددة على أن التقديرات تشير إلي أن حجم العمالة غير المنتظمة يبلغ نحو 10 ملايين عامل.
وتعمل اللجنة الوزارية لحماية وتمكين العمالة غير المنتظمة على وضع إطار لحماية العمالة غير المنتظمة وتطوير استراتيجية لرعايتهم وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا، من خلال العمل علي عدة محاور أهمها وضع تعريف موحد للعمالة غير المنتظمة في القوانين الوطنية وتوحيد توصيفهم لدي الجهات المختلفة، وتنظيم العمالة من خلال النقابات العمالية والمهنية، ووضع آلية لإدراج المهنة ببطاقات الرقم القومي للمهن الحرفية المختلفة، واستكمال منظومة الحماية للعمالة غير المنتظمة.
