قال شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمى لشمال أفريقيا والقرن الأفريقى لمؤسسة التمويل الدولية، إن المؤسسة تتوقع أن تصل محفظة تمويلاتها لمصر خلال العام المالى الحالى إلى مليار دولار مقارنة مع 850 مليون دولار فى الوقت الحالى.
وكشف أن المشاريع التى تدرس المؤسسة تمويلها فى قطاعات الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والتصنيع والسياحة والأسواق المالية.
وذكر أن استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية فى مصر تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للبلاد لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد، وتوطين الصناعات، وتوسيع الإنتاج المحلى.
أضاف أنهم منذ أن بدأوا الاستثمار فى مصر فقد تم حشد تمويلات لمشاريع استثمارية بقيمة 8 مليارات دولار ولدى المؤسسة محفظة استشارية تبلغ قيمتها 26.8 مليون دولار مما يدل على التزامهم بالمستقبل الاقتصادى الواعد لمصر.
وقال إنه منذ عام 2016، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية وحشدت أكثر من 2 مليار دولار في الاستثمارات المناخية في مصر.
وذكر أن بعض المشاريع الرئيسية في مصر خلال السنوات القليلة الماضية شملت مشاريع تحول الطاقة، والمساهمة فى إصدار سندات خضراء للبنك التجارى الدولى، والدخول فى شراكة مع بنك القاهرة لوضع استراتيجية لتمويل الأنشطة المناخية من شأنها أن تساعد في حماية البنك من مخاطر المناخ، وزيادة استثماراته في الأنشطة الخضراء، ودعم الأنشطة المناخية. إزالة الكربون من الاقتصاد المصري.
وقال إن المشاريع شمل أيضًا تمويل شركة قنديل للصلب المصرية، إحدى أكبر شركات الصلب في الشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال قرض بقيمة 25 مليون دولار لدعم مرونة الشركة التشغيلية والمالية، وخلق فرص العمل، واستراتيجيتها لخفض انبعاثات الكربون.
أضاف:”كما عقدنا شراكة مع الحكومة المصرية لتعزيز إمدادات مياه الشرب الآمنة في مصر من خلال محطات تحلية المياه التي سيتم تسليمها من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص”.
وقال إنه بدعم من شركائهم في التنمية فى الأمانة العامة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO)، دخلت مؤسسة التمويل الدولية في شراكة مع مركز أبحاث الإسكان والبناء، ذراع المباني الخضراء التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات الحضرية، من أجل تعزيز النظام البيئي للمباني الخضراء في مصر عبر مبادرات إصلاح السياسات، وبناء قدرات المسؤولين الحكوميين، ورفع مستوى الوعي بين القطاعين العام والخاص وبالطبع توفير التمويل الأخضر
. وذكر أنه من المعالم التي حصلت على الاعتماد مؤخرًا المتحف المصري الكبير، الذي حصل على شهادة EDGE من مؤسسة التمويل الدولية، وهو نظام عالمي لإصدار شهادات المباني الخضراء يركز على جعل المباني أكثر كفاءة في استخدام الموارد. أضاف أن مصر لديها العديد من نقاط القوة الاقتصادية، بما في ذلك عدد السكان الشباب التنافسي والمتزايد، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، وموارد طاقة الرياح والطاقة الشمسية الوفيرة التي يمكن أن تساعد في تغذية المحرك الاقتصادي في مصر ودفعه نحو النمو المستدام.
وقال إن مؤسسة التمويل الدولية تضع الاستثمار المناخي في مقدمة استراتيجيتها في مصر للمساعدة في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد. ونوه أن مصر حققت مصر خطوات إيجابية كبيرة في تنفيذ برنامجها الإصلاحي، وأن سياسة ملكية الدولة، مثال على ذلك، لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد من 30% إلى 65% في غضون ثلاث سنوات. أضاف أن الجهود، التي تدعمها مجموعة البنك الدولي، بما في ذلك ما هو موضح في إطار الشراكة القطرية والتحليل التشخيصي للقطاع الخاص في مصرلمصر، تعد عنصرًا أساسيًا في دعم التنمية الاقتصادية في البلاد.
وقال إن مؤسسة التمويل الدولية تلتزم بدعم برنامج تسييل الأصول، الذي يعمل على تسخير رأس المال الخاص والدراية الفنية لإدارة الأصول المملوكة للدولة. وأشار إلى أن القطاع المصرفى يستحوذ على 33% من محفظتهم النشطة في مصر.
أوضح أن التمويلات الموجهة للقطاع المصرفع تدعم زيادة فرص الحصول على التمويل للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، التي توظف الغالبية العظمى من القوى العاملة في القطاع الخاص في مصر. وقال إنهم يتطلعون لإصدار السندات المقومة بالعملة المحلية خلال العام الحالى.
وقال إنه خلال السنة 2023 وحدها، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية وحشدت أكثر من 1.1 مليار دولار فى قطاعات رئيسية مثل الوصول إلى التمويل، والتكنولوجيا المالية، وتمويل المناخ، والتصنيع، والبنية التحتية.
وأشار إلى أن المؤسسة تعمل على تسريع التحول الشامل نحو النمو الاقتصادى المرن ومنخفض الكربون فى مصر من خلال تعبئة رأس المال الخاص إلى المواقع الجغرافية الأكثر تأثرًا.
أضاف أن مصر لديها العديد من نقاط القوة الاقتصادية، بما فى ذلك عدد السكان الشباب التنافسى والمتزايد، والموقع الجغرافى الاستراتيجى، وموارد طاقة الرياح والطاقة الشمسية الوفيرة التى يمكن أن تساعد فى تغذية المحرك الاقتصادى فى مصر ودفعه نحو النمو المستدام.
ونوه إلى أن مصر حققت خطوات إيجابية كبيرة فى تنفيذ برنامجها الإصلاحى، وأن سياسة ملكية الدولة، مثال على ذلك، لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد من 30% إلى 65% فى غضون ثلاث سنوات.
أضاف أن الجهود، التى تدعمها مجموعة البنك الدولى، بما فى ذلك ما هو موضح فى إطار الشراكة القطرية، والتحليل التشخيصى للقطاع الخاص فى مصر، تعد عنصرًا أساسيًا فى دعم التنمية الاقتصادية فى البلاد.
وقال إن مؤسسة التمويل الدولية تلتزم بدعم برنامج تسييل الأصول، الذى يعمل على تسخير رأس المال الخاص والدراية الفنية لإدارة الأصول المملوكة للدولة.
وأشار إلى أن القطاع المصرفى يستحوذ على 33% من محفظة المؤسسة النشطة فى مصر.
أوضح أن التمويلات الموجهة للقطاع المصرفع تدعم زيادة فرص الحصول على التمويل للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، التى توظف الغالبية العظمى من القوى العاملة فى القطاع الخاص فى مصر.
وقال إنهم يتطلعون لإصدار السندات المقومة بالعملة المحلية خلال العام الحالى.
