أبقت البنوك الصينية على أسعار الفائدة الأساسية للإقراض اليوم الأربعاء، بعد قرار البنك المركزي الأخير بالإبقاء على السياسة النقدية.
أبقت المصارف سعر الفائدة الأساسي للقروض أجل سنة واحدة عند 3.45%، بما يتماشى مع جميع التوقعات تقريباً في استطلاع “بلومبرج” وشمل 22 اقتصادياً. تم الإبقاء على السعر لمدة خمس سنوات، وهو سعر مرجعي للرهن العقاري، عند 3.95%، وفقاً لبيانات من بنك الشعب الصيني، وهو ما كان مطابقاً للتوقعات أيضاً.
تكافح الصين من أجل إنعاش الطلب على الاقتراض مع استمرار تراجع سوق العقارات وبقاء ثقة المستهلك بالقرب من مستوى قياسي منخفض. نمت القروض بأبطأ وتيرة على الإطلاق في فبراير، مما يؤكد التأثير المحدود للتيسير النقدي والمالي حتى الآن.
وتعتمد أسعار القروض على الفائدة التي يقدمها 20 بنكاً لأفضل عملائهم، وينشرها بنك الشعب الصيني شهرياً. ويتم تسعيرها على أنها فرق بين سعر الفائدة الأساسي للبنك المركزي لمدة عام واحد، أو تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل.
أبقى بنك الشعب الصيني هذا المعدل دون تغيير مرة أخرى الأسبوع الماضي، وامتص الأموال النقدية من النظام المصرفي لأول مرة منذ نوفمبر 2022 عبر الصندوق متعدد الأطراف. وقال محللون إن هذه الخطوة تهدف إلى تجنب تداول الكثير من الأموال النقدية داخل النظام المالي دون تدفقها إلى الاقتصاد الحقيقي.
بينما من المتوقع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة، ويخفض الاحتياطيات النقدية المطلوبة للبنوك في وقت لاحق من هذا العام، أظهرت أحدث البيانات الاقتصادية المنشورة هذا الأسبوع أن القطاع الصناعي والاستثمار في البلاد سجلا بداية قوية لهذا العام. وقد يؤدي ذلك إلى إضعاف حاجة صناع السياسات لزيادة التحفيز.
