من المقرر أن يصادف الشهر المقبل مرور 25 عامًا على دفع الحد الأدنى للأجور الوطنية، لأول مرة في بريطانيا.
فقد اكتسبت سياسة ربع القرن التي كان يُنظر إليها ذات يوم على أنها سياسة يسارية راديكالية، دعمًا واسع النطاق من مختلف الأحزاب.
وعلى مدى الأعوام الأربعة عشر الماضية، استولى المحافظون على هذه السياسة ووسعوها، رغم تبني نهج حر في جوانب أخرى خاصة بتنظيم سوق العمل.
ذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية أن الحد الأدنى للأجور حُدد للمرة الأولى من قبل وزير المالية آنذاك جوردون براون عند 3.60 جنيه إسترليني في الساعة لمن هم فوق 21 عامًا، وكان الحد الأدنى للأجور جزءًا من بيان حزب العمال لعام 1997.
وعارض حزب المحافظين هذا التشريع عندما وصل إلى البرلمان بعد الانتخابات العامة، محذرا من أنه سيدمر الوظائف.
مع ذلك، بعد أقل من عام من دخوله حيز التنفيذ، أعلن وزير المالية في حكومة الظل مايكل بورتيلو أن حزبه لن يتراجع عنه، قائلاً إنه عند المستوى “المتواضع” الذي حُدد، فإن هذا الإجراء قد أحدث “ضرراً أقل على التوظيف مما كنا نخشاه”.
لقد عمل حزب العمال بجد من أجل حشد الدعم لتطبيق الحد الأدنى للأجور في الفترة التي سبقت عام 1997.
وكان من المقرر أن تضم لجنة الأجور المنخفضة، التي ستقدم للحكومة مشورة مستقلة بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور، ممثلين عن قطاع الأعمال وكذلك النقابات العمالية وخبراء في سوق العمل.
خلال سنوات التحالف التي أعقبت هزيمة حزب العمال عام 2010، استخدم المحافظون الزيادات في الحد الأدنى للأجور كجزء من محاولة لتصوير أنفسهم على أنهم “حزب العمال”.
في عام 2015، أعاد جورج أوزبورن فعلياً تسمية الحد الأدنى للأجور ليصبح “أجر المعيشة الوطني”، وحدد طموحاً جذرياً مدهشاً برفعه إلى 60%، ثم إلى الثلثين في وقت لاحق، من الدخل المتوسط.
وهذا الهدف الطموح يعني أن على لجنة السياسات المحلية أن تستمر في التوصية بزيادات كبيرة في الحد الأدنى للأجور، كجزء مما أطلق عليه اسم السياسة “التحويلية”.
وبحلول عام 2023، كان الحد الأدنى للأجور في المملكة المتحدة أعلى، نسبة إلى متوسط الأجور، مقارنة بأي دولة غنية أخرى باستثناء فرنسا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية.
وهذا ساعد في الحد من عدم المساواة في الأجور المقومة بالساعة، علمًا بأنه من المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للأجور مرة أخرى بنسبة 10% تقريبًا في الأول من أبريل.
ومع ذلك، كان الحد الأدنى للأجور الوطنية مثالاً صغيرًا على التقدم في سوق العمل الذي شهد انتشار عقود العمل قصيرة الأجل وعقود العمل بدوم جزئي، وتآكل إعانات البطالة والمرض، وبقاء سياسات الفصل من العمل وإعادة التوظيف دون عقاب.
ورغم أن القواعد جديرة بالثناء، فإن تنفيذها يشكل قضية مستمرة أخرى، إذ تحذر النقابات العمالية من أن هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية، التي تكمن مسؤوليتها في مراقبة الحد الأدنى للأجور، تفتقر إلى الموارد اللازمة للقيام بذلك بفعالية.
في الوقت نفسه، وصل عدد الأشخاص غير النشطين اقتصاديًا لأسباب صحية في المملكة المتحدة إلى مستوى قياسي بلغ 2.8 مليون شخص، إذ تعد المملكة المتحدة حالة شاذة بين الاقتصادات الكبرى من حيث وجود قوة عاملة تقلصت منذ كوفيد.
لا شك أن الحد الأدنى للأجور ظهر ليبقى، وستقدم حكومة حزب العمال المقبلة “أجرًا معيشيًا حقيقيًا”، وفقًا لنائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر، كجزء من وعد الحزب بتحويل “بريطانيا للعمل من أجل الطبقة العاملة”.
ومن الناحية العملية، فإن هذا يعني مطالبة لجنة الأجور المنخفضة بوضع تكاليف المعيشة في الاعتبار بشكل أكبر عند تحديد الحد الأدنى للأجور، رغم أنه لم يتضح بعد ما إذا كان هذا سيحدث فرقًا كبيرًا، بعد سلسلة من الزيادات الكبيرة.
لكن الأمر الواضح أنه في حين تبدو السياسة التي حظيت بإعجاب واسع النطاق قد عالجت مشكلة طويلة الأمد في سوق العمل في المملكة المتحدة- وهي انتشار الأجور المنخفضة- فإنها تركت قضايا أوسع نطاقا دون مساس.
وأظهرت أرقام الأسبوع الماضي أن 300 ألف طفل وقعوا في براثن الفقر خلال أزمة تكلفة المعيشة، مع تزايد الجوع والحرمان، مؤكدة حقيقة أنه على الرغم من أن رفع الحد الأدنى للأجور قد يكون شرطًا ضروريًا لمعالجة الفقر في المملكة المتحدة، إلا أنه ليس كافيًا على الإطلاق.
