قال أحمد الملوانى، رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشعبة أرسلت مذكرة لوزارة المالية، طالبت بها بخفض سعر الدولار الجمركى على بعض القطاعات للتغلب على التكلفة الجمركية المرتفعة عليها.
أضاف “الملوانى” لـ”البورصة”، أن قطاعى الأغذية ومستلزمات الإنتاج أبرز القطاعات المستهدفة، والتى تم التركيز عليها بالمذكرة، بينما السلع والمنتجات تامة الصنع يتم محاسبتها بسعر الدولار المعلن على شاشات البنوك حينها.
أوضح، أن قطاع الأغذية معفى من الضريبة الجمركية، ولكن يحتسب عليها ضريبة قيمة مضافة يتم تقيمها بسعر الدولار فى البنوك، ما يزيد من التكلفة.
وقال إن سعر الدولار الموازى بنسبة 30% بعد تحرير سعر العملة لكن الدولار الجمركى صعد بنفس النسبة ما قد يقف أمام انخفاض الأسعار بالشكل المناسب.
لفت إلى أن الشعبة طالبت بخفض الدولار الجمركى لتلك القطاعات عند مستويات ما قبل التعويم الأخير للجنيه، أو لمستويات تتراوح بين 35 و38 جنيهًا وتثبيته على ذلك.
أشار إلى أن تثبيت الدولار الجمركى على الخامات ومستلزمات الإنتاج يساعد المصانع على زيادة الإنتاج بتكلفة مناسبة قادرة على المنافسة خارجيا مع الدول ذات تكلفة التصنيع المنخفضة، بجانب تحقيق مستهدفات الحكومة بخفض أسعار السلع ما يتماشى مع انخفاض الدولار من مستوياته القياسية.
أوضح، أن أسعار السلع ستشهد انخفاضات خلال الفترة المقبلة، مدعومة بإطلاق مبادرة الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص لخفض أسعار السلع بنسب تصل إلى 20%، ولكن يظل ارتفاع سعر الدولار الجمركى عائقا أمام استشعار المصنع والمستهلك بالانخفاضات التى طرأت على سعر الصرف فى السوق الموازى.
كشف أن معظم الخامات والبضائع المتراكمة خلال الفترة الماضية تم تدبير الدولار لها وأفرج عنها، وعادت الشحنات لمستوياتها الطبيعية ما قبل الأزمة.
