دفع ارتفاع معدلات البيع فى الأسهم القيادية التراجع فى المؤشر الرئيسى بالبورصة المصرية وسط مبيعات المؤسسات المحلية والعربية.
وانخفض مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 بنسبة 2.87% ليصل إلى مستوى 28224.37 نقطة، وانخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 2.71% ليصل إلى مستوى 6516.15 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 2.93% إلى مستوى 9260.84 نقطة، وانخفض مؤشر EGX30Capped بنسبة 3.12%، ليستقر عند مستوى34320.35 نقطة.
وقال حسام عيد، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، إن اتجاه المؤسسات الأجنبية نحو الشراء وفتح مراكز مالية، مؤشر إيجابى على وجود فرص للمؤشر الرئيسى للارتداد إلى مستوى 29 ألف نقطة، ومن ثم العودة إلى 30 ألف نقطة.
وتابع أنه خلال جلسة الأربعاء، شهدت البورصة هبوطًا قويًا لكل المؤشرات، نتيجة عمليات جنى أرباح من قبل الأسهم القيادية، واتجاه المؤسسات المصرية والعربية إلى البيع، ما دفع المؤشر الرئيسى إلى الهبوط بنسبة 2.87% فى ختام التعاملات.
وتراجع سهم البنك التجارى الدولى حتى مستوى 82.97 جنيه.
وأضاف أنه على صعيد المؤشر السبعينى، فإن عمليات المتاجرة السريعة دفعت المؤشر للهبوط، متوقعا استقرار المؤشر خلال تعاملات الخميس عند مستوى دعم 6460 نقطة، ما يمثل دافعا قويا للارتداد إلى مستويات بين 6660 و6800 نقطة.
وشهد السوق قيم تداولات 2.8 مليار جنيه، من خلال تداول 666.2 مليون سهم، بتنفيذ 94.9 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 207 شركات، وارتفع فى ختام الجلسة 17 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا سهم “جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية” بنسبة 19.05%.
وتراجعت أسعار 134 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا “ام. ام جروب للصناعة والتجارة العالمية” بنحو 11.30%، فيما لم تتغير أسعار 56 سهمًا، وسجل رأس المال السوقى 1.9 تريليون جنيه.
وقال عبدالله فراج، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تايكون للوساطة فى الأوراق المالية، إن السوق شهد هبوطًا قويًا خلال جلسة الأربعاء، مدفوعًا بهبوط الأسهم القيادية، ووصل المؤشر إلى منطقة دعم مهمة عند 29160 نقطة، ولكن بشكل عام فإن الاتجاه العام للسوق يعتبر صاعدًا على المدى الطويل، وحدوث تلك التحركات على المستوى القصير والمتوسط يدل على وجود عمليات تصحيحية.
وأضاف أن المؤشر السبعينى اختبر مستوى 6720 نقطة فى 3 جلسات، وكسر حاجز 6550 نقطة، موضحا أن المؤشر حقق مستهدفات الصعود خلال الجلسات السابقة، وأن الهبوط الحالى يدل على وجود عمليات تصحيحية نتيجة ذلك الصعود الذى استطاع تحقيقه.
ونفذ الأفراد 67.12% من التعاملات متجهين جميعهم نحو الشراء، واتجه الأفراد المصريون نحو الشراء بصافى تعاملات 87.5 مليون جنيه، بينما اتجه العرب والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات 57.3 مليون جنيه، و1.6 ألف جنيه على الترتيب.
ونفذت المؤسسات 32.87% من التداولات، واتجهت المؤسسات المصرية والعربية نحو البيع بصافى تعاملات 361.2 مليون جنيه، و61.2 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت المؤسسات الأجنبية نحو الشراء بصافى تعاملات 275.9 مليون جنيه.
