أقرت الجمعية العامة العادية لشركة القابضة المصرية الكويتية توزيع أرباح نقدية بقيمة 6 سنتات على المساهمين عن عام 2023.
وتعادل تلك التوزيعات 24% من القيمة الاسمية للسهم.
وصدقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والقوائم المالية عن عام 2023.
كما وافقت العمومية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023، بعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على القرار، والمصادقة على بدل الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2024.
كما صادقت على تعيين أشرف محمد محمد إسماعيل الشريك بمكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة عضو في مؤسسة إرنست ويونغ العالمية مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية 2024.
ووافقت على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2024، في حدود 1.5 مليون دولار أمريكي، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل على أسهم الشركة “أسهم خزينة” ببورصة الكويت بنسبة لا تجاوز %10 من رأس مال الشركة.
وكان اقترح مجلس إدارة شركة “القابضة المصرية الكويتية”، توزيعات نقدية بقيمة إجمالية 67.7 مليون دولار على المساهمين عن أرباح العام الماضي.
وتقرر توزيع 67.61 مليون دولار على المساهمين بواقع كوبون نقدي 6 سنتًا للسهم، رهنًا بموافقة عمومية الشركة.
تراجعت أرباح شركة “القابضة المصرية الكويتية” المجمعة بنسبة 40% خلال العام الماضي، لتصل 217.8 مليون دولار، مقارنة بربح 362 مليون دولار في 2022.
وانخفضت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 747.7 مليون دولار في 2023، مقابل نحو 1.05 مليار دولار في العام السابق له.
وكان وافق مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية على تعيين سهر محمد كامل الدماطي ممثلًا عن شركة شادوز للخدمات اللوجستية كعضو مجلس إدارة.
وتم التعيين بدلاً من ممثل شركة شادوز للخدمات اللوجستية السابق عبير أحمد محمود عبد ربه.
وكان خفض شريف علاء الزيات العضو المنتدب لشركة القابضة المصرية الكويتية، حصته في أسهم رأس مال الشركة من 3.04% إلى 1.93%.
وباع المساهم شريف الزيات 12.57 مليون سهم من المصرية الكويتية بقيمة إجمالية 559.6 مليون جنيه بمتوسط بيع 44.5 جنيه للسهم.
وكانت كشفت شركة القابضة الكويتية، عن استثمارات الشركة المتوقعة قبل نهاية العام الماضي في مصر.
وتوقعت الشركة استكمال حفر عدد 2 بئر غاز بمنطقة حقل امتياز شمال سيناء البحرية، واستكمال مشروع مصنع إنتاج الخشب المضغوط.
كما توقعت الشركة استكمال كافة الأعمال لزيادة القدرة التشغيلية لمحطة الكهرباء التابع لها، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ شراء حصص أقلية بالشركات التابعة.
