تباطأ معدل نمو الاقتصاد المصرى خلال الربع الثانى من العام المالى الجارى إلى 2.3% مقابل 2.65% خلال الربع الأول من العام نفسه، وفق بيانات وزارة التخطيط.
ويعد مستوى نمو الاقتصاد المصرى الحالى هو الأدنى منذ الربع الثانى من العام المالى 2019-2020، الذى شهد تفشى جائحة كورونا.
وخلال الربع الثانى من العام المالى الجارى وصلت أزمة العملة إلى ذروتها وكذلك ظهر تأثير رفع الفائدة وقيود الاستيراد على النشاط الاقتصادى.
اقرأ أيضا: عجز الحساب الجارى لمصر يرتفع لأعلى مستوى فصلى فى 19 عامًا
وتوقع صندوق النقد الدولى نمو اقتصاد مصر بنحو 3% خلال العام المالى الحالى على أن يتسارع إلى 4.4% خلال العام المالى المقبل.
وعانى الاقتصاد المصرى أيضًا من العوامل الخارجية ومنها الحرب على غزة وتأثيرها على حركة السياحة الوافدة وإيرادات قناة السويس.
