تتوقع حكومة إيطاليا أن تظل الديون “بالتأكيد” أقل من 140% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وفي حديثه للصحفيين على هامش ورشة عمل أمبروسيتي في سيرنوبيو بإيطاليا، قال وكيل وزارة المالية فيديريكو فريني إن النمو المتوقع للبلاد سيكون “حوالي 1%” في عام 2024. قال بنك إيطاليا يوم الجمعة إن اقتصاد البلاد سينمو 0.6% فقط هذا العام، بعد أن أبقى توقعاته التي تتعارض مع تنبؤات الحكومة الأكثر تفاؤلاً.
يُنتظر أن تعلن الحكومة توقعات جديدة للاقتصاد الأسبوع المقبل. وتعتمد حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني على الإنفاق الاستهلاكي والتحفيز من صندوق الإنعاش التابع للاتحاد الأوروبي لتعزيز النمو. ولكن قال أشخاص مطلعون إن الأمر سيستغرق حتى عام 2026 على الأقل لخفض عجز الميزانية إلى أقل من حد الاتحاد الأوروبي البالغ 3%.
وأكد فريني أيضاً أن خصخصة بعض الشركات المدرجة التي تمتلك إيطاليا حصصاً فيها لن يتم “التعجل فيها”، كونها جزءاً من خطة مدتها ثلاث سنوات بقيمة 20 مليار يورو (21.7 مليار دولار) تشمل بنك “مونتي دي باشي دي سيينا”، ومشغلة البريد (Poste Italiane).
وفي يناير، وافقت الحكومة الإيطالية على خطة لبيع جزء من الحصة التي تملكها وزارة المالية مع الاحتفاظ بحصة، ربما بشكل غير مباشر، لضمان السيطرة العامة على شركة البريد. وقال وزير المالية جيانكارلو جيورجيتي إن عملية البيع ستتم على مراحل، ومن المرجح أن تحتفظ الدولة بنسبة 51% في البداية بدلاً من خفض حصتها إلى 35% المخطط لها على الفور.
وفيما يتعلق بالبيع المحتمل لحصة أقلية في شركة النفط “إيني” قبل الصيف، قال فريني “إنه أمر سابق لأوانه”.
