قالت كارين كيلر سوتر وزيرة المالية السويسرية، إن متطلبات رأس المال الأكثر صرامة التي اقترحتها الحكومة السويسرية للصناعة المصرفية ستؤثر على قدرة بنك يو بي إس على النمو.
وأكدت الوزيرة، في مقابلة نشرت اليوم السبت لصحيفة أرجاور تسايتونج، أنه سيتعين على أكبر بنك في سويسرا الاحتفاظ بمزيد من رأس المال إذا تم تنفيذ الحزمة التنظيمية، التي تم الإعلان عنها يوم الأربعاء لمنع تكرار انهيار بنك كريدي سويس.
واستحوذ بنك يو بي إس على منافسه المحلي المتعثر مقابل ثلاثة مليارات فرنك سويسري (3.4 مليار دولار) في مارس 2023، وسط تهاوي بنك كريدي سويس جرّاء عمليات سحب ضخمة لودائع العملاء وتراجع سعر سهمه.
وأضافت الوزيرة السويسرية «باختصار، سيصبح النمو أكثر تكلفة».
وتستهدف التغييرات المقترحة أكبر أربعة بنوك في البلاد من خلال 22 إجراء وأكثر من 200 صفحة من التوصيات حول كيفية مراقبة البنوك التي تعتبر «أكبر من أن تفلس»، وتهدف الحكومة إلى وضع الإجراءات موضع التنفيذ بسرعة وتقديم حزمتين للتنفيذ في النصف الأول من عام 2025.
التغييرات المصرفية في سويسرا
ومن بين هذه التدابير، سلطت كيلر سوتر الضوء على الاقتراح الداعي إلى تغيير الطريقة التي يجب بها على الشركات السويسرية الأم لبنك يو بي إس والبنوك النظامية الأخرى في البلاد أن تدعم في المستقبل ممتلكاتها الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% من الأسهم، ارتفاعاً من 60% في الوقت الحالي.
وقالت «إذا قمنا بتعديل هذه اللائحة الآن، فسيكون لها عواقب على نمو وحجم بنك يو بي إس»، مضيفة أن هذا المطلب سيسهل أيضاً التعامل مع السلطات في الخارج في حالة حدوث أزمة».
ووفقاً لتقدير أحد المحللين، قد يحتاج بنك يو بي إس إلى الاحتفاظ بما يتراوح بين عشرة مليارات دولار و15 مليار دولار من رأس المال الزائد، مقارنة بما يحتفظ به حالياً، بحسب رويترز.
وستخضع الخطة السويسرية لتدقيق شديد في الداخل والخارج لأنه إذا انهار بنك يو بي إس، فلن يوجد أي منافسين محليين قادرين على شرائه، ومن المرجح أن تؤدي عملية إنقاذ أو تأميم إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمالية العامة.
وتبلغ الميزانية العمومية لبنك يو بي إس نحو 1.7 تريليون دولار، وهي الآن ضعف حجم الناتج الاقتصادي السنوي لسويسرا، ما يمنحه ثقلاً استثنائياً لاقتصاد البلاد الكبير.
