تتفاوض وزارة البترول حاليًا مع شركة “بى دبليو إنيرجى” لاستئجار محطة تغييز عائمة فى ميناء السخنة على البحر الأحمر لمدة 5 سنوات، بحسب ما صرح به مصدر لـ”البورصة”.
وأوضح أنه تم التعاقد على شحنتين من الغاز الطبيعي، الأولى من شركة “فيتول” الهولندية، والثانية من شركة “ترافيجورا”، ومن المتوقع وصولهما الشهر القادم.
وأشار إلى أن الشحنات ستصل من الجزائر ودول المحيط الأطلنطى، تجنبًا لخطر الهجمات الحوثية على ناقلات الغاز فى البحر الأحمر.
وأضاف أن وزارة البترول طلبت 15 شحنة من الغاز الطبيعى لتصل بداية من يوليو، وسيتم مراقبة الوضع عن كثب.
وأوضح أن هذه الشحنات تهدف إلى تقليل انخفاض تخفيف الأحمال فى فصل الصيف من 4 ساعات إلى ساعتين، وليس التصدير فى ظل انخفاض إنتاج الغاز من الحقول.
وأشار المسئول إلى أن وزارة البترول تستورد الغاز الطبيعى عندما تطلب وزارة الكهرباء كميات غير متوفرة لديها، موضحا أن وزارة الكهرباء تطلب من وزارة البترول 4.5 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى يوميًا،
لكن وزارة البترول تسلمها من 3.5 إلى 3.7 مليار قدم مكعب يوميًا، وما يتبقى يتم استيراده لصالح الكهرباء.
وقال إن الإنتاج الفعلى من حقل نرجس مقدر فى النصف الأول من العام القادم، لكنه لا يتوقع أبدا أن يحل الأزمة ولا أن تعود لتصدير الكميات نفسها، بل من الممكن أن يحل الأزمة الداخلية فقط للبلاد.
وفقدت مصر اكتفاءها الذاتى من الغاز خلال العام الماضى بعد تراجع الإنتاج 11% ليصل إلى 45 مليون طن مقابل نمو الاستهلاك 1% ليصل إلى 46.4 مليون طن.
