مصادر: امتناع البنوك عن الاكتتاب فى السندات يوقف النشاط
تواجه شركات التأجير التمويلى صعوبات فى الوصول إلى أسواق الدين بعد الضوابط الأخيرة التى أصدرها البنك المركزى لتنظيم تمويل البنوك للقطاع.
وقالت مصادر لـ”البورصة”، إن هناك توقفًا عن إصدارات سندات التوريق لشركات التأجير التمويلى خلال الفترة الأخيرة بعدما حدد البنك المركزى المصرى سقفًا لتمويل البنوك شركات التأجير التمويلي.
وأضافت المصادر أن نحو 13 شركة تأجير تمويلى أوقفت خططا لطرح إصدارات توريق كانت مخططة الشهرين الجارى والمقبل بعد ضوابط المركزي.
وأوضحت أن امتناع البنوك عن الاكتتاب فى تلك الإصدارات أوقف نشاط التوريق بشكل كامل للشركات خاصة أنها تعتمد عليه بشكل مباشر فى تمويل عملياتها، مشيرة إلى أن أغلب البنوك وصلت للحد الأقصى البالغ 5%
وحدد البنك المركزى الحد الأقصى لعمليات التمويل بما لا يتجاوز إجمالى التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة والاستثمارات فى محافظ التوريق لشركات التأجير التمويلى نسبة 5% من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك.
وتابعت، أن نشاط تلك الشركات مهددة بالتوقف خلال الفترة المقبلة نظرًا لصعوبة حصولها على التمويل المطلوب لاستكمال عملياتها التشغيلية.
وأشار البنك المركزى فى كتاب دورى صدر نهاية فبراير الماضى، إلى ضرورة ألا يتجاوز إجمالى التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة والاستثمارات فى محافظ التوريق لشركة التأجير التمويلى الواحدة نسبة 1% من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك، دون الإخلال بتعليمات الحدود القصوى للعميل الواحد والعميل والأطراف المرتبطة الصادرة فى مارس 2006 والتعديلات اللاحقة لها.
وشدد البنك، على عدم منح تسهيلات ائتمانية بالعملة الأجنبية لشركات التأجير التمويلى إلا فى حالة وجود عملية استيرادية بالفعل، مع توافر مصادر كافية بالعملة الأجنبية لدى العملاء للسداد.
كما أكد البنك ضرورة تحديد الغرض من التسهيل سواء كان تمويل عقود تأجير تمويلى أو إعادة تمويل عقود تم تمويلها من الموارد الذاتية للشركة، مع التزام البنك بمتابعة استخدام التسهيل فى الغرض الممنوح من أجله، وذلك من خلال استيفاء المستندات المؤيدة للعقود محل التمويل مع الحصول على إقرار من شركة التأجير التمويلى بعدم حصولها على تمويل مسبق من البنوك لذات العقود.
ووجه “المركزى” البنوك إلى ضرورة أن يكون مصدر السداد الرئيسى للتمويل التدفقات النقدية الناشئة عن عقود التأجير التمويلى الممولة من قبل البنك.
