اتفق متعاملون على أن مخالفة الشركات المصنعة والمستوردة لضوابط استيراد مكونات صناعة السيارات وتعليمات مصلحة الجمارك الجديدة بهذا الشأن، سيتسبب فى الحذف من البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات أو الخضوع لبنود جمركية مضاعفة للإفراج عنها من الموانئ المصرية.
وأكدت مصلحة الجمارك عبر منشور أصدرته الاسبوع الجارى برقم (22) لسنة 2024، على ضرورة مراعاة عدم استخدام البنود الواردة بالفصل رقم (98 ) بالتعريفة الجمركية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 218 لسنة 2022 إلا للشركات المعتمدة بالبرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات (AIDP) من قبل وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة ووفقا للتذييل رقم (ر6597)، بالاضافة إلى مراعاة عدم قيام الشركات المسجلة بمنصة البرنامج بإدخال أصناف غير مسجلة على المنظومة وإدراجها على البنود الجمركية الخاصة بالفصل (98) الخاص بمكونات أصلية لتصنيع السيارات، كما يتم إخضاع الأصناف الداخلة في الفصل (98) من التعريفة الجمركية لذات التذييلات – بما فيها جهات العرض الرقابية – المطبقة على الأصناف الواردة بالتعريفة الجمركية.
مصطفى: الخضوع لبنود جمركية مضاعفة بسبب مخالفة تعليمات المصلحة
قال حسين مصطفى، المدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات، وخبير السيارات، لـ «البورصة» إن الإجراء الجديد لتنبيه الشركات المصنعة بعدم إدخال أصناف غير مسجلة على المنظومة وإدراجها على البنود الجمركية الخاصة بالبرنامج وذلك تجنبًا للحذف من البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
أشار «مصطفى» إلى أن من ضمن العقوبة تشمل عدم الافراج عن البضائع أو خضوع البضائع لبنود جمركية مضاعفة وذلك حال استيراد أصناف غير مسجلة مسبقًا، حيث ان المصنع يقوم بتسجيل مكونات الصناعة على المنظومة بصفتها مكونات أصلية لصناعة السيارات.
أكد أن الهدف من البرنامج مساعدة المصانع المسجلة بالبرنامج والمعتمدة بوزارة التجارة والصناعة، على توفير المكونات اللازمة لتصنيع وتوطين صناعة السيارات ويساعد على التنسيق مع الصناعات المغذية وذلك للاستغناء عن ما يتم استيراده من الخارج ويصنع محليًا للتوفير على الشركات المصنعة للسيارات بالسوق المصرية.
سعيد: الشركات المخالفة للقرار ستتعرض لحجز مكوناتها وخروجها من البرنامج
ومن جانبه، قال المهندس أيمن سعيد رئيس شعبة وسائل النقل وصناعة السيارات باتحاد الصناعات، إن شركات السيارات التي سجلت فى برنامج تنمية صناعة السيارات خضعت لتعريفة جمركية مختلفة ومخفضة عن التعريفة الجمركية العادية، مضيفاً أنه يجب على شركات السيارات عدم استيراد مكونات إلا من خلال برنامج تنمية صناعة السيارات “AIDP” والذى يتضمن ضريبة لـ( CKD / السيارات المجمعة محليا) نسبة تقدر بنحو 5% بينما الـ( SKD سيارات النقل والركوب ذات مكونات غير تامة الصنع) تقدر نسبتها بنحو 10%.
أوضح أن الشركات المصنعة التي ستخالف الجمارك ستتعرض للحذف من البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات الـ” AIDP”، كما أنها سيتم الحجز على مكوناتها بالموانئ.
يأتي ذلك في إطار جهود مصلحة الجمارك لوضع الإجراءات التنفيذية للإفراج عن مكونات صناعة السيارات ضمن جهود مجلس الوزراء لمتابعة الإفراج عن البضائع من الموانئ.
