قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول يمكن أن تضغط على الميزانيات وقدرة الأسر والشركات على خدمة ديونها، مما يضعف التوقعات الاقتصادية.
وأشار الفيدرالي في تقرير نتائج المسح النصف السنوي حول الاستقرار المالي، الجمعة، إلى أن خطر الضغوط التضخمية المستمرة التي تؤدي إلى موقف أكثر تقييدًا من المتوقع في السياسة النقدية ظل على رأس المخاوف المذكورة، كما ارتفعت نسبة المشاركين في الاستطلاع الذين ذكروا عدم اليقين في السياسات باعتباره خطراً على النظام المالي.
وخلال الفترة من أواخر يناير إلى نهاية مارس، ظلت النسبة التي أشارت إلى احتمال حدوث خسائر كبيرة في أسعار الأصول العقارية، وعودة ظهور ضغوط القطاع المصرفي، والمخاوف بشأن القدرة على تحمل الديون المالية، وتقلبات السوق مرتفعة، مع عدم اليقين السياسي المرتبط بالانتخابات الأمريكية في نوفمبر.
وتشمل المخاطر الأخرى التي تم تسليط الضوء عليها في الاستطلاع الحالي ضغوط السيولة المحتملة في سوق سندات الخزانة الأمريكية، وتصحيح أسعار الأصول الخطرة، فضلًا عن الهجمات السيبرانية، والتوترات بين الولايات المتحدة والصين، والصراعات في الشرق الأوسط.
وألمح المشاركون إلى ارتفاع تقييمات الأصول إلى مستويات مرتفعة مقارنة بالأساسيات، فمنذ تقرير أكتوبر، ارتفعت تقييمات الأسهم بشكل كبير، وفي حين انخفضت عائدات سندات الخزانة بشكل طفيف ولكنها ظلت قريبة من أعلى مستوياتها خلال العقد ونصف العقد الماضيين.
