استثمار الحيازات النقدية لموسكو في السندات الألمانية سيدر 3.3 مليار يورو سنويا
بعد أن دمرت روسيا محطة توليد الطاقة “تريبيلسكا” في 11 أبريل، ألقت أوكرانيا باللوم على نقص الذخيرة المضادة للصواريخ، بجانب احتياج قادة البلاد لمزيد من الدعم المالي.
وهذا النقص في الذخيرة والأموال يعكس القيود المختلفة بين حلفاء أوكرانيا، فبينما يرجع نقص الذخيرة في الأغلب إلى القدرة الصناعية المحدودة، فإن الافتقار إلى المال هو نتاج للإرادة السياسية المحدودة.
ومع ذلك، ثمة علامات على التقدم في مجال واحد، وهو يتعلق بما يجب فعله بالأصول الروسية المجمدة.
فبعد شن الرئيس فلاديمير بوتين حربًا على أوكرانيا، سارعت الحكومات الغربية إلى تجميد أصول روسية بقيمة 260 مليار يورو “أي 282 مليار دولار”، والتي ظلت مجمدة منذئذ.
وتراوحت المقترحات حول ما يجب فعله بهم من المتطرف (الاستيلاء عليهم وتسليمهم إلى أوكرانيا) إلى الإبداعي (إجبارهم على إعادة استثمارهم في سندات الحرب الأوكرانية)، وحتى وقت قريب، لم يلق أي منها استحسان الحكومات الغربية.
فهل يمكن أن يتغير ذلك قريبا؟
في 10 أبريل، أعلن داليب سينج، نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي للاقتصاد الدولي، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تريد الآن الاستفادة من الفوائد الناتجة عن الأصول الروسية المجمدة من أجل “تعظيم تأثير هذه الإيرادات، سواء الحالية والمستقبلية، لصالح أوكرانيا”.
وبعد ستة أيام، أعلن ديفيد كاميرون، وزير الخارجية البريطاني، دعمه أيضاً للفكرة، إذ قال “هناك إجماع ناشئ على إمكانية استخدام الفائدة على تلك الأصول”.
وبعد ذلك، كما اقترحت مجلة “ذا إيكونوميست” البريطانية في فبراير، سيُنقل صافي القيمة الحالية لتدفق الدخل إلى أوكرانيا.
يذكر أن استثمار الحيازات النقدية الروسية في سندات ألمانية لأجل خمسة أعوام سيدر 3.3 مليار يورو سنويا، وهو ما يكفي لخدمة ديون الاتحاد الأوروبي البالغة نحو 116 مليار يورو في نفس تاريخ الاستحقاق.
والبقية تعتبر إعدادات مالية، مثل إنشاء صندوق مضمون من مجموعة السبع يتلقى دخل المودعين من النقد الروسي، وإصدار ديون هذا الصندوق إلى الأسواق وإرسال العائدات بكميات كبيرة إلى أوكرانيا.
ورغم أن الاتحاد الأوروبي وافق على الاستيلاء على الأرباح من الودائع، فإنه لم يوافق على الخطوات اللاحقة.
وبموجب الخطط الحالية للكتلة، ستُستخدم العائدات لدفع ثمن الذخيرة الأوكرانية بحلول يوليو إذا سارت الأمور على ما يرام، مع تخصيص جزء صغير لتعويض الودائع عن أي إجراء قانوني أو انتقام روسي.
لكن كثيرين في أوروبا ما زالوا متشككين بشأن رغبة أمريكا في تحرير مزيد من الأموال من خلال الهندسة المالية.
وفي 17 أبريل، أشارت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إلى أن مثل هذه المقترحات تواجه “عقبة قانونية خطيرة للغاية”.
سيكون تدفق الأموال المتواصل مرحبًا به من قبل أوكرانيا، لكن كمية كبيرة من النقد، كما وعدت به مقترحات أمريكا، ستكون أفضل بكثير، لذا، يجب على الساسة الأوروبيين أن يكونوا حكماءً ويوقعوا عليها قبل أن يأتي شاغل جديد للبيت الأبيض.
