كشف البيان الإحصائى للهيئات الاقتصادية عن مشروع الموازنة العامة، أن الهيئات الاقتصادية فى قطاع النقل تعتزم اقتراض 119 مليار جنيه من الخارج العام المالى المقبل.
وبحسب تقديرات مشروع الموازنة يبلغ سعر الدولار نحو 45 جنيها، ما يعنى أن القروض الخارجية لهيئات القطاع تعادل 2.6 مليار دولار.
وتعتزم تلك الهيئات تنفيذ استثمارات فى القطاع بقيمة 232.3 مليار جنيه العام المالى المقبل بزيادة 40% على موازنة العام الحالى، سيتم تمويل 91% منها عبر القروض، وإلى جانب الاقتراض الخارجى سيقترض القطاع من الداخل 91 مليار جنيه، بينما يبلغ إجمالى التمويل المستخدم فى هذه المشروعات حوالى 210 مليارات جنيه.
وتتوزع جملة الاستخدامات الاستثمارية للقطاع على 122 مليار جنيه للآلات والمعدات ووسائل النقل، و91 مليار جنيه للمبانى وإنشاءات، و17.4 مليار جنيه لأصول متنوعة.
وتنفذ الهيئة القومية للأنفاق بعضًا من أكثر المشروعات الحكومية تكلفة والتى تعتمد على مؤسسات دولية فى جزء كبير من تمويلها، وتشمل تلك المشروعات إنشاء شبكة قطارات سريعة بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية، وقطعت بالفعل شوطًا كبيرًا فى المرحلة الأولى منه والمتمثلة فى مد خد بطول يزيد على 650 كيلو مترا بين العين السخنة ومرسى مطروح.
كما تشمل أيضًا تنفيذ خطين للمونوريل لربط ضواحى شرق وغرب العاصمة بطول إجمالى يقترب من 100 كيلو متر وتمويل بريطانى، وقد يشهد العام المالى المقبل تدشين الخدمة فى أجزاء من الخطين.
إضافة إلى ذلك تنفذ الهيئة الخط الرابع لمترو القاهرة بتمويل يابانى، ومد أول خط مترو فى الإسكندرية بتمويل أوروبى.
